استنكر رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قائد السبسي، ما وصفه بـ”محاولة إبعاده عن السلطة التنفيذية” من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والبرلمان التونسي، في إشارة إلى موافقة البرلمان على تعديل وزاري مقترح من رئيس الحكومة دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية.
وقال “السبسي” في خطابه بمناسبة إحياء الذكرة 63 لاستقلال تونس اليوم الأربعاء، ونقلتها وكالة الأنباء التونسية، إنه في حال أصبح رئيس الجمهورية لا يمارس السلطة التنفيذية، يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار مستقبلا “في إشارة إلى تعديل الدستور” ، مؤكدا أن الفصل 71 من الدستور واضح، وينص على أن السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معا.
وأضاف أن السلطة التنفيذية تم ممارستها برأس واحدة، أي من قبل رئاسة الحكومة فقط “بتوافق” مع حركة النهضة، معتبرا أن تغيير الحكومة والتوجه بها مباشرة إلى البرلمان للحصول على الثقة دون المرور برئاسة الجمهورية هو أمر غير قانوني.
وتابع: “لقد قبل مجلس نواب الشعب هذا التوجه الجديد، وبالتالي لم تعد السلطة التنفيذية ذات رأسين.. لقد وقع إلغاء دور رئيس الجمهورية وتجريده من مسؤولياته”، منتقدا أداء الحكومة قائلا: “لوكان الأداء الحكومي جيدا وسار في الاتجاه الصحيح فلا ضير في ذلك، لكن كل المؤشرات التي كشفها محافظ البنك المركزي ووزير المالية تدل على العكس تماما، لقد تفاقمت المديونية والعجز التجاري أكثر”.
وعاد رئيس الجمهورية التونسية للتأكيد أن “الإصلاح ما زال ممكنا”، واعتبر في هذا السياق، أن تونس ينقصها “رجال الدولة” الذين يفكرون في مستقبل البلاد وفي الأجيال القادمة، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات عميقة وسريعة، لأنهم يختلفون عن رجال السياسة الذين لا يفكرون سوى في الانتخابات، على حد قوله.
يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي صوّت البرلمان التونسي بأغلبية مطلقة، على منح الثقة لتعديل وزاري اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون استشارة الرئيس، تم بموجبه تعيين 13 وزيرا جديدا وخمسة كتاب دولة (سكرتير) برتبة وزير.
