تعهد الرئيس التونسى، قيس سعيد، بحماية المسار الديمقراطى واحترام الشرعية والحقوق والحريات، وأكد على دستورية الإجراءات التى اتخذها وأن هدفها حماية المؤسسات والدولة،.
وصرحت المصادر ذاتها اليوم، بأن سعيد أبلغ المنظمات التونسية أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأى شكل.
وقدم الرئيس التونسى، خلال لقاء جمعه فى قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، أمس الاثنين، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة فى غضون أيام.
كذلك أكد سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، مساء أمس الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات
وأوضح أن الإجراءات التى تم اتخذها تندرج فى إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي
