الرئيس التونسى وحرمه يدليان بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور الجديد.. صور

أدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وحرمه، الاثنين، بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور الجديد في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الاستفتاء على الدستور خطوة لتأسيس جمهورية جديدة مختلفة عن الجمهورية التي كانت في السنوات العشر الماضية وقبلها، مبينًا أن الدستور الجديد لا يجعل النظام رئاسيًا كما يروّج المعارضون وإنما للحكومة دور مهم، موضحًا أن النظام يقاس بالتعددية الحزبية والسياسية، وليس فقط بالفصل بين السلطات.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون التونسي، بعد الإدلاء بصوته في الاستفتاء، أن الجمهورية الجديدة لن تترك الرئيس أو المسؤول على مقعده إلى الأبد، مؤكدًا أنه يمكن سحب عضوية النواب، مشددًا على أن «التمييز الإيجابي» الذي كان معمولًا به في السابق مصطلح مستورد ليس له قيمة.

واتهم قيس سعيد أطرافا لم يسمها باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، مضيفًا: «إنهم يختلقون الأزمات، والهدف هو أن لا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة، حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج، مضيفًا: «لن نترك تونس فريسة لمن يتربصون بها بالداخل والخارج».

وانطلقت اليوم في تمام السادسة صباحا بتوقيت تونس عملية الاستفتاء على مسودة الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين. وفى 25 مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسى، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبى على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجارى.

ونشر سعيد، مساء الخميس 30 يونيو الماضى، في جريدة «الرائد الرسمى»، مشروع الدستور الجديد الذي يعرض اليوم على الاستفتاء، وعدله في الثامن من ذات الشهر، ووفق أرقام أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنه مدعو للمشاركة في الاستفتاء 9 ملايين و296 ألفًا و64 شخصا، منهم 348 ألفا و876 ناخبا خارج تونس.

أبرز ملامح الدستور الجديد

وتتمثل أبرز ملامح الدستور الجديد في إقرار واضح لنظام رئاسيّ، فلم تعد للرئيس صلاحيات الدفاع والخارجية فقط، كما نص عليها دستور 2014، بل توسّعت لتشمل اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان. أصبح لرئيس الجمهورية حقّ تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كذلك يُخوّل له الدستور إقالتها من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

وللرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية. ولمشاريعه القانونية «أولوية النظر» من جانب نواب البرلمان.

فضلًا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين «مجلس نواب الشعب»، الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة 5 سنوات، و«المجلس الوطني للجهات»، الذي يضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة، على أن يصدر لاحقًا قانون يُحدّد مهماته. ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصوّر الرئيس قيس سعيّد في لامركزية القرار، وأنّ الحلول للمناطق المهمشة التي تفتقد التنمية يجب أن تُطرح من جانب الأهالي.

إضافة إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم تُصدّق بغالبية الثلثين للمجلسين مجتمعين، وهذا من الصعب تحقيقه، ما يفسح له المجال ليكون المقرّر الأول لمصير أي حكومة.ولم يتضمن الدستور بنودًا لإقالة الرئيس، خلافاً لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل، يُمنح الحقّ في حلّ البرلمان والمجلس الوطني للجهات.

يعيّن الرئيس القضاة إثر تقديم ترشيحهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره القضاة «تدخّلاً في استقلال القضاء».

ومن بين الفصول التي تُثير جدلاً في تونس، والتي تنتقدها بشدّة المنظمات الحقوقية، ما يتعلّق بالبندين الخامس والخامس والخمسين.

وينصّ الفصل الخامس على أنّ «تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية».

وانطلقت فى السادسة من صباح اليوم الاثنين، فى غالبية أنحاء الجمهورية التونسية “السابعة بتوقيت القاهرة”، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتى تستمر لمدة 14 ساعة بـ 4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع، على أن تبدأ فى توقيت استثنائي فى بعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة، حيث تُفتح صناديق الاقتراع في السابعة صباحًا بـ 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع وتُغلق في السادسة مساء.

وسيدلي التونسيون بالخارج بأصواتهم في الاستفتاء لليوم الثالث والأخير من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف، وذلك من خلال 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع موزعة على 46 دولة حول العالم.

ويضم مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه الرئيس التونسى قيس سعيد، 10 أبواب و142 فصلا، وتم نشره في الرائد الرسمي “الجريدة الرسمية” في 30 يونيو الماضي، قبل أن يعلن الرئيس التونسي في الثامن من يوليو الجاري، في كلمة وجهها للشعب، إدخال بعض التعديلات في جملة من أبواب وعدد من فصول مشروع الدستور الجديد لينشر التعديل بالرائد الرسمي “الجريدة الرسمية” للجمهورية التونسية، متضمنًا 46 تعديلًا على مشروع الدستور.