الديون تسجل مستويات قياسية قبل بدء خطة الحكومة للسيطرة عليها

كتب – محمد عيد:
بعد نحو شهرين من إعلان الحكومة أنها تعد خطة عاجلة للحد من الارتفاع المتزايد في الدين عبر تعظيم الإيرادات من خلال عدة محاور، أعلن البنك المركزي الخميس، استمرار ارتفاع الدين الداخلي والخارجي بنهاية العام المالي الماضي.
وكشف المركزي، في تقرير حديث، عن ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة سنوية 534 مليار جنيه تمثل نسبة 16.9%.
وتراجعت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 83% مقابل 91% كنتيجة لارتفاع الناتج المحلي من 3.37 تريليون إلى 4.437 تريليون، وتظل المستويات المحققة قياسية .
ويأتي الارتفاع في الدين المحلي في ظل ارتفاع عجز الموازنة واستمرار سياسة الاقتراض من المؤسسات المحلية والأجنبية حتى وصلت الفائدة لنحو 19%على مستوى أدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل .
ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة إلا أن تكلفة الدين ما تزال مرتفعة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي، وعدم القدرة على خفضها للحفاظ على أموال الأجانب والسيطرة على التضخم.
وفي ذات السياق قال المركزي: إن الدين الخارجي المصري ارتفع إلى 92.6 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 79.032 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بارتفاع 13.6 مليار دولار على أساس سنوي بنسبة نمو 17.2%.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37%، بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 33.6% بنهاية العام المالي السابق عليه، بينما بلغت نسبة خدمة الدين الخارجي للصادرات السلعية 17.8%.
ويأتي هذا المستوى للديون بينما تستعد الحكومة للحصول على شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة نحو ملياري دولار.
كما تستعد الحكومة للعودة لسوق السندات الدولية من خلال طرح تبلغ قيمته المتوقعة نحو 5 مليارات دولار وخطة لطرح نحو 20 مليارًا حتى 2022 .
وفيما يعتبر أول استعداد لتحرك فعلي لخفض مستويات الدين، قالت جريدة “المال” إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء وافقا على تسوية 80 إلى 100 مليار جنيه، تمثل قيمة المرحلة الأولى من ديون بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية.
ووفقًا لما قالته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى، على هامش مشاركتها فى مؤتمر الغرفة الأمريكية، فإن بنك الاستثمار القومى سيحصل على أصول حكومية مقابل إسقاط ديون تصل إلى 14 مليار جنيه عن هيئة السكك الحديدية، وأكثر من 30 مليارًا عن هيئة التعمير الزراعى ، كما سيحصّل جزءًا من ديونه فى شكل سيولة من بعض الجهات مثل هيئتى المجتمعات العمرانية والطاقة المتجددة.
وارتفع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي لنحو 473.02 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي مقابل 336.9 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة نسبتها 40.4%.