الخارجية والمغتربين ترفض فرض الاحتلال الإسرائيلي ضرائب على الكنائس في مدينة القدس المحتلة

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين فرض إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة من خلال ما يسمى ببلديات الاحتلال. وشددت الخارجية انه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وان السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته.

ورفضت الخارجية هذه الإجراءات غير القانونية واعتبرتها جزءا من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني الاصيل في ارض فلسطين المقدسة، وفي القلب منها في القدس.

ونبهت الخارجية والمغتربين الى ان استهداف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وادواتها المختلفة للوجود المسيحي والاضطهاد الممنهج والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وابنائه من المسيحيين ورجال الدين هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه الأساس تقويض الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرضه المقدسة، وتحويل الصراع السياسي ووجود الاحتلال غير القانوني الى صراع ديني.

وثمنت الخارجية مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الاجراءات غير القانونية، وشكرتها على مواقفها الشجاعة والمبدئية والثابتة، ودعت الدول لدعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين، والتدخل لوقف ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني القائم، واتخاذ خطوات عقابية ضدها، وخاصة الدول التي تدعم وتحافظ وتحترم الوضع القانوني والتاريخي الراهن (الستاتوس كو).

وطالبت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وجميع المؤسسات المسيحية وغيرها من مؤسسات حقوق الانسان، لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل للتوقف عن استهداف الكنائس وممتلكاتها، والتلويح باتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية، وطالبت الدول الاتساق في مواقفها مع مبادئها وحماية الوجود المسيحي في ارض فلسطين المقدسة.