قدم مجلس الوزراء، إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، تناول رئيس الوزراء جهود الحكومة في مجال بناء الإنسان المصري.
وتضمن التقرير جهود تحقيق العدالة الثقافية تنظيم أكثر من 33 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج الثقافة للجميع استفاد منها نحو 1.3مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، ومن هذه الأنشطة التي تم تقديمها من خلال قصور الثقافة الموجهة لكل من المرأة، والشباب، والعمال، والقرى، وغير ذلك من الدورات التدريبية، فضلاً عما تم تقديمه من خلال المسارح المتنقلة، التي استهدفت الوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع بعدد من المحافظات.
وحول جهود تعزيز الاهتمام بذوي الهمم، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 7774 نشاطا متنوعا لذوي الهمم استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية المختلفة، كما تم تأسيس “فرقة الشمس” لذوي الهمم كأول فرقة رسمية تابعة للدولة، تقدم عروضاً فنية مشتركة، وتم إنتاج عروض فنية للفرقة وتقديمها داخل مصر وخارجها.
وأكد التقرير اهتمام الحكومة بتنمية الدور الثقافي لمصر على الساحتين الدولية والاقليمية وجعل البيئة الثقافية المصرية حاضنة لكل الإبداعات العالمية، وأن يكونوا لمصر قاعدة بشرية من المبدعين المتميزين عالمياً، يكونوا مصدر جذب لاستعادة الريادة الثقافية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ والمشاركة في عدد من الأنشطة داخل وخارج مصر، حيث تم تنفيذ 2713 نشاطا متنوعا، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 638 ألف مواطن، بإجمالي تكلفة 906 ملايين جنيه، إلى جانب تنفيذ مبادرة “علاقات ثقافية”، والتي تهدف إلى إثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة؛ لتصبح أعمق وأكثر فاعلية في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد – 19؛ من أجل خلق مزيد من التفاهم، والتواصل، والإبداع المشترك.
كما تم تنفيذ 15ألف نشاط ثقافي في مجال حماية وتعزيز التراث الثقافي، إلى جانب تنظيم 279 صالونا ثقافيا وندوة، وكذلك 501 معرض وعرض فني، فضلاً عن استلام 69 من المخطوطات النادرة ضمن مبادرة “تراثك أمانة”، وكذا استرداد 5 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العلنية خارج جمهورية مصر العربية، فضلاً عن إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية، وإدراج ملف النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو.
وحول جهود مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشار التقرير إلى صدور أول قانون بشأن شرط الخلو من التعاطي والإدمان لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، وإنشاء وتشغيل 29 مركزا للتعافي من التعاطي والإدمان.
