كتبت-مشيره عثمان
تقدمت الحكومة المصرية، بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي تقوم بمهام البنك المركزي في المملكة، لإصدار تراخيص مصرفية لفتح فرعين لبنكي «الأهلي المصري»، و«بنك مصر» الحكوميين.
حيث رحب الجانب السعودي بالطلب، شريطة توافر التراخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وذلك في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها محليا.
ويتطلب الترخيص لفتح فرع مصرف أجنبي محليا، دراسة “ساما” الطلب وإصدار قرارها المبدئي بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة المبدئية ترفع التوصيات إلى وزارة المالية والرفع إلى مجلس الوزراء بحسب الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مراقبة الشركات، أما في حال الرفض فلا تلتزم “ساما” بإبداء أي سبب من أسباب الرفض، علما أن “ساما” لا توافق على فتح مكاتب تمثيلية في السعودية.
كما تتضمن المتطلبات أيضا الواجب توافرها عند التقدم بطلب ترخيص فتح فرع مصرف أجنبي، موافقة كتابية من السلطات الرقابية والإشرافية في بلد المقر بعدم الممانعة والتأييد لوجود فرع، وموافقتها على تبادل المعلومات الإشرافية والرقابية بين السلطتين الإشرافيتين، وتقديم ما يفيد التزام السلطات الإشرافية في بلد المقر بمعايير الحد الأدنى للرقابة، والإفصاح عما إذا كان المصرف الأجنبي طالب الترخيص سبق أن تعرض إلى مساءلة إشرافية أو صدرت بحقه عقوبات أو يكون مدانا بانتهاك القوانين أو الأنظمة في بلد ممارس فيه عملياته. وعلى المصرف الأجنبي تقديم معلومات تتضمن نبذة تاريخية عنه، وهيكل الملكية ورأس المال ونسبة كفاية رأس المال الإجمالي لآخر ثلاث سنوات، والتصنيف الائتماني، والبنيات المالية للسنوات الخمس الأخيرة والتقرير السنوي الأخير، وأبرز المؤشرات المالية وسياسة حكومة الشركات والمخاطر والالتزام وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.
