الحريري يطرح خطة إنقاذية “ملغومة” لدولة على شفا الإفلاس
كتب- حسام الجبالي
نقلت وسائل إعلام لبنانية ،بأن رئيس الوزراء اللبناتي “سعد الحريري” طرح مسودة حل للأزمة مرتبطة بشروط مؤتمر “سيدر” حول لبنان .
ويعتبر مؤتمر سيدر” الدولي الذي انعقد في 6أبريل العام الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، محاولة استنهاض جديدة للبنان بعد مؤتمرات دولية متعددة أبرزها مؤتمري باريس 1 و 2 و3 التي لم تكن على مستوى التوقعات خصوصا مع الأزمة السياسية اللبنانية وتأثرها بالحرب السورية ونزوح السوريين وغيرها من العوامل التي ساهمت بفشلها.
كما شارك في مؤتمر “سيدر” الأخير في باريس أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية كانت أبرزها فرنسا المستضيفة بالإضافة إلى دول أوروبية وعربية أبرزها السعودية وقطر والإمارات والكويت. بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين واليابان.
وبلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال مؤتمر “سيدر” للبنان نحو 12 مليار دولار أمريكي على أن تكون النسبة الأكثر منها حوالي 9 مليار دولار أمريكي قروض ميسرة على مراحل، بالإضافة هبات مالية تصل قيمتها إلى نحو 860 مليون دولار أمريكي.
في المقابل اشترطت الدول المانحة والمشاركة في مؤتمر سيدر ، علي لبنان تقديم برنامجا اصلاحيا كشرط أساسي للحصول على القروض المانحة من الدول والمنظمات المختلفة ومن أبرز بنوده إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10 % من الناتج المحلي إلى 5 % خلال خمس سنوات والتعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
وكشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، طرح مسودة حل للأزمة مرتبطة بشروط مؤتمر “سيدر” خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي حملت عنوانا عريضا وهو السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الإيرادات.
وبحسب طرح الحريري يبدأ العمل بإجراءاتها منذ بداية العام 2019 تفاديا للانهيار الشامل وبهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
ومن أبرز ما تم طرحه في المسودة الإصلاحية هو القيام بتجميد 15% من أجور الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام لمدة 3 سنوات مع ضمانة بعودة النسبة بعد سنوات واحتساب زيادة نسبة التضخم السنوية. بالإضافة إلى ذلك يتم إلغاء كل المكافآت المالية وتعويضات النقل والمخصصات الاجتماعية المختلفة لموظفي الدولة.
واحتوت المسودة على إجراءات على الدولة اتخاذها ومن أبرزها مساهمات الدولة في صناديق التعاضد والضمان الاجتماعي والتي ستؤدي بحسب التحليلات إلى خفض دخل الأسر والعائلات وتخفيف الأعباء على خزينة الدولة.
أما على الصعيد الاقتصادي يقترح الحريري خفض 15% من خدمة الدين العام الذي سيخفض الإنفاق بقيمة 838 مليار ليرة سنويا. كما طرح رئيس الوزراء اللبناني زيادة الضريبة على الفوائد من 7% الى 10% لثلاث سنوات مع شرط إعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الأرباح، أي إعفائها مجددا من موجب تسديد الضريبة على ربح الفوائد.
وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن مسودة الحريري تحمل مكاسب لكبار رجال الأعمال وهناك خطة لخصخصة الاتصالات وقطاعات أخرى تابعة للدولة. ونفى مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيانله ما جاء في المسودة واعتبرها فبركات وأضاليل لتشويه سمعة الحريري.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مالية ونقدية ومصرفية لصحيفة “القبس” الكويتية أن الدولة اللبنانية على شفا الإفلاس، وهي الآن في فترة “الريبة” والتي تعني الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم الإفلاس.
