تابع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ما صدر في البيان المشترك من حكومات بعض الدول امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بخصوص حالة حقوق الانسان في مصر.
وقال الاتحاد، في بيان: «بالاشارة لقانون الارهاب موضوع البيان نود أن نوضح ان اصدار مصر لمثل هذا القانون هو ضرورة حتمية للحفاظ على حقوق الانسان واستكمال مسيرة التنمية وان الادراج على قوائم الارهاب لا يتم إلا بعد باستيفاء كافة الضوابط القانونية والقضائية».
وتابع: «نود بدورنا ان نطرح بعض الاسئلة المشروعة على مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة، أين كنتم عندما تم القضاء على حقوق الانسان في دستور الاخوان؟، وأين كنتم عندما حدثت الردة في ملف حقوق المرأة والطفل؟، وأين كنتم عندما تم حرق المساجد والكنائس؟، وأين كنتم عندما ألغيت الاتفاقات والإعلانات الدولية من الدستور المصري 2012؟، ولماذا لم يتم الاشارة من جانبكم إلى قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد والذي صدر من خلال حوار مجتمعي واسع ليوضح حرص الدولة المصرية على دعم المجتمع الأهلي؟، ولماذا لم تتحدثوا عن مصر كونها أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا ومكافحة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وقيامها بإصدار 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال الجائحة، مما دفعها لاحتلال المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؟».
وأضاف البيان: «لماذا لم تتطرقوا في بياناتكم إلى ان مصر هي أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود التنموية؟، ولماذا لم تشيروا في أي من بياناتكم إلى ان مصر هي أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد أول مبادرة من نوعها تركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة».
واستطرد: «لماذا لم نجد منكم إشادة ابدا بما يحدث من جهود تنموية جبارة تهدف بالأساس إلى توفير كل أشكال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وصولا إلى التمكين السياسي وحرية التعبير لكل فئات الشعب، ورغم ما واجهه العالم من تحديات مواجهة أزمة فيروس كورونا كان لمصر الريادة في الحفاظ على مؤشرات النمو الإقتصادي وتوفير كافة أشكال الدعم للشعب المصري وكذلك لشعوب الدول الصديقة وكل هذا إيمانا من الدولة المصرية بقيم الإنسانية والأخوة بين الشعوب وإيمانها أيضا بدورها في ترسيخ حقوق الإنسان؟».
واختتم البيان: «الدولة المصرية لا تتوقع منكم الإشادة بل نأمل منكم الرشد والحرص على إصدار البيانات الموثقة والمعلومات الحقيقية.. إما أن تقولوا الحق أو تلتزموا الصمت».
