الجاهزية للثورة الصناعية الرابعة.. التحول إلى الرقمنة الإبداعية وتغيير نمط حياة الشعوب

تقرير – محمد عيد:

في 2016 أطلق كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، مصطلح “الثورة الصناعية الرابعة” لوصف التحول من الرقمنة البسيطة، إلى الرقمنة الإبداعية، وتغير نمط حياة الشعوب من استخدام التكنولوجيا إلى الارتباط والالتصاق بها.

وقد مر العالم بثلاث ثورات صناعية، الأولى هي الأشهر والمعروفة للعامة، والتي بدأت في القرن الثامن عشر باختراع الآلة البخارية، وبداية انتقال الفلاحين للعمل بالمصانع، والثانية أحدثها اختراع الكهرباء ومحرك الاحتراق الداخلي، والتحول للإنتاج في خطوط التجميع في أواخر القرن التاسع عشر، وبدأ بسببها عصر الاختراعات وثورة صناعة النقل، وعرفنا بسببها السيارات والطائرات.

وفي الربع الأخير من القرن العشرين بدأت الثورة الصناعية الثالثة بسبب الرقمنة والإنترنت وبرمجة الآلات والشبكات، والآن نشهد بدايات الثورة الصناعية الرابعة اعتمادًا على منجزات الثورة الثالثة، خاصة شبكة الإنترنت وطاقة معالجة البيانات الهائلة، والقدرة على تخزين المعلومات، والإمكانات غير المحدودة للوصول إلى المعرفة.

وبسبب هذه البنية التحتية الجبارة نعرف الآن الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم المواد، وسلسلة الكتل (Blockchain)، وغيرها، وهذه هي أعمدة الثورة الصناعية الرابعة.

خلال العامين الماضيين طور شواب وزملائه تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ليتحول من قياس تنافسية الدول تحت مظلة الثورة الصناعية الثالثة إلى قياس تنافسية الدول تحت مظلة الثورة الصناعية الرابعة.

يرى تقرير التنافسية لعام 2018، الصادر أمس، أن الثورة الصناعية الرابعة ستتسبب في تسارع دورة الابتكار، لتتحول بعض الأعمال من حديثة نسبيًا إلى أعمال عفا عليها الزمن، في وقت قصير، ما يمكن تسميته بـ”التدمير الإبداعي المستمر”.

وعلى الجانب الإيجابي ستتولد فرص كثيرة للداخلين الجدد وتقل الحواجز أمام انتقال التكنولوجيا والابتكار.

أفراد وشركات واقتصادات العالم لابد أن تكون مرنة وتواكب هذه التغيرات، وأن تعزز قدراتها على إدارة الاضطرابات المتكررة في الصناعة والأزمات المالية، والاستفادة القصوى والسريعة من الابتكارات الجديدة، وخلق بيئة مُشجعة على الابتكار.

كما على الدول أن تتحكم في الآثار الاجتماعية للابتكار، خاصة فيما يتعلق بالبطالة الطارئة والدائمة.

وأكد التقرير على أهمية التركيز على أن رفاهية الإنسان هي غاية التقدم الاقتصادي والتكنولوجي، وأن تنمية رأس المال البشري أمر حتمي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

يرى التقرير أن مصر تحتل المرتبة الرابعة والتسعين عالميًا في مؤشر التنافسية في عالم الثورة الصناعية الرابعة، دون تقدم عن العام الماضي، مع أن تقييم مصر في المؤشر ارتفع 0.04% ليبلغ 53.6%، ما يوضح لنا أن التطور والنمو البطيء لا يكفل التقدم بين الأمم، التي تتسارع هي الأخرى للتفوق علينا، ما يزيد الحاجة لدراسة نصائح شواب ورفاقه للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة.