عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعًا للجنة تخصيص الأراضي الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بتبسيط اجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى وتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة تنفيذ انهاء اجراءات تخصيص الاراضى الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم.
وقال المهندس محمد عبد الكريم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه.
وأشار الى ان اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التى نظمها قرار رئيس الوزراء، ومن أهمها ان تكون قطعة الارض المطلوبة توسع لمصنع قائم وايضا ان يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية وكذا المشروعات التى تعزز التصدير وكذا المشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
واكد رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة على متابعة تقارير واعمال اللجنة أولا بأول وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء ومتابعة آلية تخصيص الاراض الصناعية للمستثمر الجاد وانهاء اجراءاته في اسرع وقت.
وفى هذا الاطار اشار عبد الكريم الى ان اللجنة حققت تطورًا ملحوظًا فى عملية تخصيص واتاحة الاراضى حيث وافقت خلال الـ ٣ اسابيع الماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة ٤١٠ الف م٢ اراض صناعية لـ ٧٥ مشروع صناعي، منهم ٤٩ مشروع جديد و٢٦ توسعات مشروعات قائمة باجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من ١٤.٥ مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد، وتضم انشطة غذائي وهندسي وتعدينى وكيماوى وغزل ونسيج.. مؤكدا ان ذلك يعد مؤشرا ايجابيا ورسالة طمأنة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر رغم الظروف والازمة العالمية في ظل حزمة التيسيرات والاجراءات المحفزة التى اقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
واوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية ان اجمالى مساحة الاراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار انشائها بلغت ما يقرب من ٢.٢ مليون متر مربع، لـ ٢١٠ مشروع صناعي منهم ١٢١ مشروع جديد و٨٩ توسع، باجمالي تكلفة استثمارية تتخطى ٤١ مليار جنيه.
يذكر انه تم تشكيل اللجنة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الاراض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق، وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.
