كشفت وزارة التعاون الدولى، أن حجم التمويلات الإنمائية الجارية، التى أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمى، وتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا فى 74 موقعًا تغطى كافة محافظات الجمهورية.
ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 15 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التى تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار، تُمثل 9.2% من محفظة التمويلات التنموية الجارية، وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن العديد من الأهداف المرتبطة الأخرى، وهو ما يعكس الجهود الوطنية الهادفة لتطوير التعليم بكافة مراحله والبحث العلمى، بما يسهم فى تأسيس النشء من خلال مؤسسات تعليمية متطورة وإعداد خريجين قادرين على التعامل مع سوق العمل، كما يبرز أهمية الشراكات الدولية الهادفة لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.
وساهم فى توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددى الأطراف مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمى، واليونسكو، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين وهم اليابان والصين والصندوق السعودى للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وألمانيا وكندا وصندوق أبوظبى للتنمية.
*تفاصيل المشروعات*
ويشير البيان الصادر عن وزارة التعاون الدولى، إلى أن التمويلات التنموية التى تم إبرامها مع شركاء التنمية تسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات من أهمها مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى والذى يموله البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، ويستهدف تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة وتوفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة، بما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، بجانب الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين.
ويمول الصندوق السعودى للتنمية مشروع تدشين المرحلة الثانية من جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بقيمة 187.5 مليون ريال سعودى، بهدف تعزيز فرص التعليم العالى لأهالى شبه جزيرة سيناء بدلاً من السفر للجامعات فى محافظات أخرى، وهو ما يعزز حصول أهالى سيناء على فرص التعليم ويحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، فضلا عن أهداف أخرى وهى الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
كما تمول الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية بقيمة 256.2 مليون دولار، والتى تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذو جودة وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكات بين الجامعات المصرية والأمريكية.
ويتم أيضًا تنفيذ مشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من خلال تمويل تنموى من اليابان بقيمة 2.9 مليار ين يابانى ما يعادل نحو 27 مليون دولار، بهدف دعم الأداء والمحتوى التعليمى الذى ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة.
وفى إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفنى توفر ألمانيا والاتحاد الأوروبى تمويلا تنمويًا بقيمة 51.5 مليون يورو، لتحسين وتطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر وتوظيف الشباب وزيادة التنافسية، بما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، بجانب الهدف السابع: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
*يمكن الاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات من الرابط التالي*
https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Home
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن إطلاق خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة يأتى فى إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، تطبيقًا للمبدأ الثانى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، للسماح للمواطنين وشركاء التنمية بالاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات المنفذة بمحافظات الجمهورية فى مختلف القطاعات، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافى.
بالإضافة إلى تمكين الدولة من الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، من خلال الوقوف على ما تم تنفيذه وتحديد الفجوات، بما يمكنها من توجيه الشراكات المستقبلية لهذه الفجوات، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية، لافتة إلى أن المشروعات التى مولها شركاء التنمية لتطوير التعليم دعمت قدرة الدولة على تطبيق استراتيجية التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد، فى 29 يونيو الماضى، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائي»، فى حدث عالمى حضره أعلام الاقتصاد فى العديد من المؤسسات الدولية والعالم، بهدف توثيق تجربة مصر وإتاحتها للدولة النامية والناشئة للاستفادة منها، كما أطلقت خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
