شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجولة الختامية لمشاورات إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021-2026.
واستعرض د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط عددًا من جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بعملية الشمول المالى وكذا التوزيع العادل للاستثمارات على محافظات الجمهورية كافة، خاصة الاستثمارات العامة.
وأكد كمالى أن هناك تغيرات جذريه تمت من حيث نصيب الفرد من الاستثمارات العامة فى المحافظات المختلفة، موضحًا أن نصيب الفرد من تلك الاستثمارات كان مختلفًا تمامًا فى المحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وما إلى ذلك.
وأشار د.أحمد كمالى إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ عامين من صياغة معادلة تمويلية تساهم فى توجيه الاستثمارات إلى المحافظات وفقاً لاحتياجاتها التنموية بطريقة موضوعية وعادلة اعتمادًا على عدة معايير تضمنت معدل الفقر، ومستوى التنمية فى تلك المحافظات.
وأضاف كمالى أن هناك تحسن ملحوظ فى توزيع الحكومة للاستثمارات العامة بهدف معالجة الفجوات التنموية فى جميع أنحاء مصر.
وتناول كمالى الحديث حول مؤشر التنافسية بالمحافظات والذى سيتم إطلاقه العام القادم، بالتعاون مع مؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين، موضحًا أنه يمثل مؤشرًا موضوعيًا لقياس القدرة التنافسية لجميع المحافظات، بما تعد طريقة للمساهمة فى تحسين الشمول والقدرة التنافسية للمحافظة.
كما تطرق كمالى إلى أهمية مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.
واستطرد كمالى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الاقتصادية تمثل إحدى أعضاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مؤكدًا أهمية البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والذى سيتم توقيع مذكرة تفاهم له فى باريس بين الحكومة المصرية والمنظمة.
وتابع كمالى أن هناك عدد من الموضوعات المهمة التى تم وضعها على رأس أجندة أولويات مصر، تتمثل فى خمسة موضوعات رئيسية تتضمن الاستقرار الاقتصادى ، والإصلاح الهيكلى، وتكنولوجيا المعلومات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والاحصائيات، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، موضحًا أن تلك الموضوعات تمثل مجالات التعاون للبرنامج القطرى الذى سيستمر على مدار سنتين أو ثلاث سنوات.
واختتم كمالى بالحديث حول عملية تحديث رؤية مصر 2030 والتى تمت بالمشاركة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين، موضحًا أن عملية التحديث بدأت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وتأثرت بجائحة كورونا إلا أنه تم تضمين التحديات التى ظهرت فى السنوات الثلاث الماضية، متابعًا أن سيتم إطلاق تحديث رؤية 2030 قريبًا، كما أكد كمالى اهتمامه بكون محفظة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بلغت 70 ٪ من القطاع الخاص.
شارك باللقاء كبار المسئولين من أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية ضمت وزارات السياحة والآثار، والموارد المائية والرى، والنقل، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
