أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات.
وأشارت د. هالة السعيد إلي توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري مشيرة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.
وأعلنت د. هالة السعيد عن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9٪، مقارنة بـ 5,4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعه أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.
وحول توزيع الأنشطة الاقتصادية في التسعة أشهر الأولى من عام 2021/2020 أوضحت السعيد أن انتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51,9% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعه أن نسبة قطاع الاتصالات ارتفعت من 2,8% إلى 3,2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16,2%.
وفيما يخص معدل النمو القطاعي في الربع الثالث من عام 2021/2020 أكدت السعيد أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال النصف الاول من العام الجاري، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة للقطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة.
