البرلمان يواجه “نصابي” السوشيال ميديا
أكد عدد من النواب أنتشار عمليات النصب الإلكتروني والصفحات المحرضة على الأرهاب بمواقع التواصل الإجتماعي، مما جعلهم يطالبون بفرض الرقابة علة مواقع التواصل الإجتماعي، لمواجهة ذه الصفحات المروجة للشائعات والنصب والإرهاب، مؤكدين أن هناك فوضى كبرى من السوشيال ميديا مطالبين بضبطها فى الوقت الحالى التى تواجه فيه الدولة مخططات عديدة للضغط على الدولة.
ومن جانبه علق اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن السوشيال ميديا لا زالت خطرا يواجه الدولة بل ويهدد الأمن القومى للبلاد، لأنها تستخدم بشكل مخالف للدولة وللقيم والقانون، وخاصة أنها أصبحت تنشا صفحات مشبوهة للنصب والإرهاب دون أى رقابة أو متابعة، مطالبًا وزارة الداخلية بمتابعة كل الصفحات التى تقوم بالنصب على المواطنين والصفحات التى تنشأ لبيع السلع والنصب وسرقة الآثار وغيرها، بالإضافة إلى الصفحات المحرضة على الإرهاب.
وتابع أن الصفحات المشبوهة لابد وأن يتم غلقها بالفور، وأن يتم تفعيل الدخول ببطاقة الرقم الشخصى للمواطن، لمتابعته وأن توفر كل الحماية والمراقبة على هذه المواقع بشكل كبير للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وهذا الأمر لا يعنى أنه تضييق على الحريات أو غيره بل أن كل ما يهدد الأمن القومى للبلاد لابد من مواجههته.
كما قال قال محمد ابو حامد ، عضو مجلس النواب، إن قانون الجرائم الالكترونية وخاصة فى ظل الفوضى التى تشهدها السوشيال ميديا بمصر من صفحات محرضة على الإرهاب والنصب الالكتروني الذى انتشر بشكل كبير، سيكون هو الراع والمنظم الرئيسي لكل ما يحدث على هذه الصحفات، لافتا أن فى الفترة الحالية لابد من ضبط هذه الأمور وأن القانون سيكون بمثابة الرادع لكل هذه الجرائم.
وأضاف: فى الوقت الحالى على الاجهزة الامنية أن تتابع وتشدد الرقابة عل الصفحات نظرا للانتشار الكبير واستغلالها من البعض فى أمور مخالفة للقانون، لافتا أن قانون الجرائم الإلكترونية سيقضى على كل المخالفات وعمليات الإرهاب والنصب وغيرها التى تتم على مواقع التواصل الإجتماعى.
وتابع أن كل ما يتم ترويجه على مواقع التواصل هدفه هو الإضرار بأمن واستقرار البلاد، وأن قانون الجرائم الإلكترونية هو حماية للمواطن وليس تضييق عليه كما يدعى البعض.
