فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أولويات التنمية، وطبقاً لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية،عقدت الوزارة ملتقى لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدنى فى قطاعات التنمية المختلفة بعنوان “مشاركة المجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية… رؤية اجتماعية اقتصادية”، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والخارجية، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبى، حيث نظم الملتقى برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وبحضور السفير حسين السحرتى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، و توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية فى مصر.
وعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رؤية الوزارة لفتح قنوات الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدنى لتحقيق أولويات التنمية، مستعرضة أهم التوصيات الصادرة عن ملتقى الحوار مع منظمات المجتمع المدنى التنموية لتوسيع قاعدة مشاركتها فى المشروعات والبرامج التنموية للدولة على الوجه الأمثل.
وقالت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تقدر تماماً حكمة القيادة السياسية فى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة قانون المجتمع المدنى الصادر عام 2017، والتوجيه بإجراء حوار مجتمعى صدر عنه قانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلى الذى لاقى ترحاباً شديداً من كافة الجهات، ثم صدور لائحته التنفيذية فى يناير 2021، هذا بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2020 للمجتمع المدنى، ومنذ شهر يونيو 2021، شرعت وزارة التضامن الاجتماعى فى وضع إطار عمل مشترك مع الجمعيات الأهلية من خلال جلسات تشاركية وبتبنى بأهداف ومنهجية واضحة تدعم رؤية مصر للتنمية، وقد ضمن تلك الجلسات شركاء من الحكومة المصرية ومن الجمعيات الأهلية الشريكة ومن الاتحاد الأوروبى، وقد تم تتويج عمل هذه الجلسات بتوصيات قامت القباج بمناقشتها مع الحضور.
وأكدت أن الوزارة ستقوم بوضع مؤشرات تحقق لتلك التوصيات وسيتم متابعتها ميدانياً والكترونياً من خلال شبكة معلومات مرقمنة مع الجمعيات للتحقق من إنجازها، وتعهدت بأن الوزارة ستدعم آلية حوار منظم مع منظمات المجتمع المدنى من خلال ملتقيات إقليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع السادة المحافظين والجهات الدولية لاستعراض أهم الدروس المستفادة على المستوى القاعدى وأهم التحديات التى تواجهها الجمعيات الأهلية للتوجيه بسرعة حلها.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تشجع منظمات المجتمع المدنى على تطوير برامج التمكين الاقتصادى كمنهج تمكينى وقائى للحماية من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالى، وكذلك ناشدت المجتمع المدنى لأهمية إيلاء أهمية أكبر للأطفال فاقدى الرعاية وللمسنين ولذوى الإعاقة، ونادت بضرورة التوعية بالصحة الأسرية والصحة النفسية للأسرة ضمن برامج التنمية الاجتماعية للخدمات المقدمة من خلال برنامج “وعى” ومن خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
فى حين قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإصلاحات فى مجال العمل الأهلى، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى، يؤكدان إيمان القيادة السياسية والدولة بأهمية المجتمع المدنى ودوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقًا من هذا فقد سعت وزارة التعاون الدولى للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية حول القانون الجديد للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعزيز دور المجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، خلال كلمتها، إلى أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص وشركاء التنمية والعمل الأهلى، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى الإصلاحات التى نفذتها الدولة فى مجال العمل الأهلى ستنعكس على دفع دور هذه المنظمات فى تحقيق التنمية باعتبارها عنصرًا فاعلا فى المجتمع، لتشارك فى الطفرة التنموية التى تحدث فى مصر.
ونوهت «المشاط»، بأن الحوار الذى تم حول قانون العمل الأهلى وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية، يعد تجسيدًا واقعيًا للنظام الاقتصادى والاجتماعى جامع الأطراف ذات الصلة، الذى يضم كافة الأطراف فى المجتمع لتبادل الأفكار والرؤى وتنسيق الجهود لتحقيق الاهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى المحفظة التنموية للوزارة التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 377 مشروعًا فى كافة القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة، والتى ينفذ عدد كبير منها المجتمع المدنى بالتنسيق مع القطاعين الحكومى والخاص.
ومن جانبه أكد توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر التزام الاتحاد الأوروبى بدعم دور منظمات المجتمع المدنى كشركاء أساسيين فى برامج التنمية فى مختلف القطاعات، قائلاً: “تتعاون مصر والاتحاد الأوروبى عى نطاق واسع حيث نؤمن بأن المجتمع المدنى شريك مهم فى هدفنا المشترك والمتمثل فى التنمية الشاملة والمستدامة. إن المجتمع المدنى هو فاعل أساسى فى المجتمع الديمقراطى”.
وتناول الملتقى أليات الحوار المستمر والتنسيق الدورى مع منظمات المجتمع المدنى ضمن رؤية وطنية موحدة تسد الفجوات والاحتياجات التنموية لدى الأسر الأولى بالرعاية فى كافة المحافظات بما يحقق عدالة توزيع الموارد المالية والفنية والبشرية الوطنية والدولية، كما تحقق هذه الرؤية دعم الجمعيات الأهلية القاعدية المتوسطة والصغيرة فى الأماكن الأكثر إحتياجاً بما يضمن عدالة مشاركة منظمات المجتمع المدنى وجودة أدائها فى القطاعات التنموية المتكاملة.
ويأتى الملتقى ضمن فعاليات منتدى الحوار مع منظمات المجتمع المدنى، الذى بدأته وزارة التضامن الاجتماعى بعقد حلقات حوارية يومى 27 و28 يوليو2021 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، وبدعم من الاتحاد الأوروبى، ومشاركة نحو 120 منظمة من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجمعيات التنموية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، المعنية بقضايا التنمية الإجتماعية والإقتصادية، من الوجهين القبلى والبحرى.
وأسفرت توصيات الحلقات الحوارية مع منظمات المجتمع المدنى عن أهمية دعم ثلاث محاور أساسية هى: دعم بناء القدرات المؤسسية دورياً للمنظمات المتوسطة والصغيرة من الناحية الفنية والمالية بما يمكنها من تعبئة الموارد اللازمة لأداء عملها وفقاً لمؤشرات محددة تتناسب مع رؤية الدولة التنموية، وتوحيد رسائل برامج الدعوة والتوعية فى قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية توحيد معايير الجودة لدى الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتنسيق قواعد البيانات لدى الفئات الأولى بالرعاية مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية الأخرى لضمان عدالة توزيع أشكال الدعم الاجتماعى المتاحة فى المجتمعات المحلية.
