فى اطار السعى لتفعيل التعاون الدولي و جذب الاسستثمارات الدولية والعربية بين مصر وافريقيا
مستقبل الصناعه المستدامه فى مصر و افريقيا فى ظل علاقات دبلوماسيه نموذجيه بين مصر و القاره الافريقية
أعلن الدكتور.احمد عبدالفتاح خطاب امين عام المنتدى عن تنظيم
شركة فيبر للتنميه بالتعاون مع بعض المؤسسات الدوليه و تحت رعايه العديد من المؤسسات الحكومية فى اطار اهتمام العالم العربى و الافريقى بمستقبل الاستثمار المستدام فى قاره افريقيا و انعكاسته الاقتصادية و التشريعية و الاجتماعية و الثقافيه و البيئيه و على القاره الإفريقية
نلتقي في منتدى(“منتدى إدارة المشاريع العملاقة بين مصر وافريقيا “)
لنبحث سويا ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك نتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا ودولنا التنمية المنشودة.. تنمية تتجاوز تحديات نعلمها جيدا. وفي ظل عالم مليء بالصعوبات والتحديات لنسطر معا واقعا جديدا عنوانه الأفضل لكل مواطني القارة الافريقية”
عملت مصر خلال رأستها للاتحاد الأفريقي على تجاوز هذه الصعوبات عن طريق الاستثمار التنسيقي والتعاوني والبناء مع أشقائها الأفارقة لتنفيذ طموحاتنا نحو التكامل الأفريقي، وكان دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في ٣٠ مايو ٢٠١٩ علامة فارقة على طريق التكامل القاري وهي أحد أكبر مناطق التجارة في العالم؛ حيث تضم ما يقرب من ١.٢ مليار نسمة وناتج محلي يقد بإجمالي ٢.٥ ترليون دولار.. وستمثل الاتفاقية فرصة حقيقية لبلدان القارة لتحرير أكثر من ٩٠٪ من التعريفات الجمركية، بما يسهم في تحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن الأفريقي وهو إنجاز يتطلب البناء عليه لزيادة معدل التجارة الأفريقية البينية والتي لا تتجاوز ١٥٪ في الوقت الحالي”.
إن إنجاز وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية سيساهم في زيادة التدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة ويساعد الدول الأفريقية على تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمي، وهذه الظروف وتلك التوقعات تحتم علينا أن نجد حلولا تبنى على التكامل الاقليمي بهدف تحويل القارة إلى مركز تصنيع عالمي يساعد على توفير الملايين من فرص العمل الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمباشرة والزيادة الانتاجية ورفع معدلات النمو بما يسهم في تحقيق الازدهار لشعوبنا”
وقال الدكتور .احمد خطاب ان نجاح أفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العبارة للحدود وهي مشروعات مدرجة ضمن أولويات الاتحاد الافريقي، ومنها مشروعات ربط القاهرة بريا “بكيب تاون”، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا”.
وإنني هنا فى المنتدى أدعو المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء أفريقيا في التنمية للمشاركة معنا للمضي قدما نحو تحقيق طموحاتنا من خلال تمويل التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية الاساسية، وهو تمويل نسعى أن يكون بأفضل الشروط ويتوافق مع برامجنا المحلية وأولوياتنا.. كما ندعو مؤسسات القطاع الخاص وبنوك الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في أفريقيا الغنية بالفرص وأسواق ضخمة وموارد متنوعة.
نؤكد مجددًا، أن التنمية في إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها ولكنها تتطلب مشاركة واسعة مع القطاع الخاص على أن تستمر الحكومات في دورها في توفير المناخ الاستثماري الجيد عن طريق إصلاح التشريعات القانونية والادارية وتهيئة البيئة الاستثمارية مما يساعد المستثمرين على العمل وضخ استثماراتهم”.
واشار الدكتور احمد خطاب رئيس المنتدى الى انه وفي هذا الإطار، تتزامن الإصلاحات الاقتصادية في مصر مع تبني العديد من الدول الأفريقية الشقيقة لبرامج اصلاحية تتشابه في هدفها لتحقيق التنمية الشاملة ورخاء الشعوب وهو ما يدعونا الى المزيد من التنسيق والتعاون كي تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها على كل مواطني القارة الأفريقية”.
آمل ان يكون حوارنا بناء، وأن تكون جلسات هذا المؤتمر مثمرة وأن نصل سويا الى توصيات تبنى على ما تحقق من إنجاز، تبني لا سيما وأن المحاور المطروحة للنقاش تتركز على موضوعات ذات صلة بتحقيق أجندتنا للتنمية الشاملة المستدامة وهى محاور الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في رأس المال البشري”.
أن شعوبنا الافريقية تتابع دوما عن كثب كل تجمع لقارة دولها يحدوها الأمل أن يأتي بنتائج تنعكس إيجابا على حياتهم ومستقبل ابنائهم وهو ما نسعى اليه وسنعمل معا على تحقيقه لكي نفتح بابا مشرقا على المستقبل بابا للأمل والتنمية والرخاء وان نعبر معا من التحديات الى الانجازات”.
وأقول لشركائنا في تنمية أفريقيا الى صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار، ان التنمية خيار حتمي لشعوبنا المتطلعة للأفضل ولشباب متحمس يمثل ثروتنا الحقيقية ويبحث عن مستقبل يلبي طموحاته ويسعى جاهدا لينال فرصة عمل تتيح له الانطلاق”.
لقد جئنا الى هنا من اجل استكمال ما بدأناه من إصلاحات بحثا عن التنمية المنشودة والبناء على ما حققناه من تقدم في سبيل تعزيز التعاون المشترك وعلينا أن نبذل المزيد من الجهد لعرض كل ما لدينا من فرص استثمارية واعدة على كل مستثمري العالم كي تتحول أفريقيا الى أرض المشروعات الكبرى”.
وبحضور عدد من وزراء الدولة و رؤساء الشركات و سفراء من مختلف الدول العربية و الافريقيةونحو 100 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين العرب والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف مناقشه دور المؤسسات الدوليه و العربيه و مؤسسات المجتمع المدنى فى الحفاظ على التنميه المستدامة فى ظل التغيرات المناخيه
و الاهتمام المتزايد بالقارة ، إلا أن ذلك الاهتمام لم يترجم بعد إلى تنمية جوهرية لصالح أفريقيا. و أي ترتيب لخطة مارشال سيتطلب زيادة في تعبئة الموارد الداخلية. وإلى إعادة النظر في نهج الاتحاد الافريقى تجاه الشراكات، إن مثل هذه الشراكات يجب أن تركز على المشاريع الضخمة الملموسة والتحويلية والمتكاملة في المجالات الخمسة ذات الأولوية وهي السلم والأمن، والبنية التحتية والطاقة، وتغير المناخ، وتمويل التنمية المبتكر، وتدريب الشباب، وتمكين المرأة.
المنتدى سوف يناقش حقيقة أنه بعد سبعة عقود من تشكيل الأمم المتحدة ، لا تزال إفريقيا شريكاً صغيراً دون مدخلات أو دور ذا مغزى في نظام الحوكمة الدولية، مشيرا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث تفتقر أفريقيا إلى التمثيل ، والمؤتمر يطالب الأمم المتحدة لتعكس الحقائق العالمية الحالية من خلال التمثيل العادل. والتأكيد على الدعوة الجماعية وفقا لتوافق إيزولويني لأفريقيا للحصول على ما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي. وإلى إنشاء دار إعلامية قارية تابعة للاتحاد الأفريقي ، لتقديم الأخبار والمعلومات الموثوقة ، ومحاربة المعلومات المضللة ، وتعزيز الأجندة الجماعية الأفريقية ، وتقوية صوت إفريقيا في سائر أنحاء العالم.
أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي يمثل حجر الزاوية في العلاقة بين المنظمتين. ودعوه النظام المالي العالمي الذي “تخلى عن البلدان الأفريقية” ، والى اهميه تقديم استثمارات دوليه الى القاره الافريقيه و تقديم كل الدعم المالى المطلوب الى القارة الافريقيه “.
المؤتمر يركز على “شمس أفريقيا: لماذا تعتبر الشمس وليس الغاز الفرصة الاقتصادية الفضلى للقارة للتحول في مجال الطاقة؟” و أن التحول في الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة بات حتمياً ولا يمكن العدول عنه.
وأن التركيز على الطاقة الشمسية قد يحدث تغييراً في الحسابات ويجنب الدول الأفريقية مثل هذه الصدمات. فمصادر الطاقة المتجددة وبخاصة الشمسية توفر بديلاً جديداً محتملاً، وبرامج طاقة خالية من الانبعاثات قد يتسنى نشرها في أنحاء أفريقيا مع احتمال الحد من التعقيدات التقنية التي تتطلبها في الوقت الراهن مساعي التنقيب عن الوقود الأحفوري.
و أن التحول إلى الطاقة الشمسية يكفل توفير المزيد من الطاقة لأنه يقلل من خطر الاعتماد على الاستيراد من الدول المنتجة للطاقة، بخاصة خلال أوقات النزاع.
و أن لدى أفريقيا إمكانية إنتاج طاقة شمسية أفضل من أية قارة أخرى، باستثناء محتمل لأستراليا التي يشكل إنتاجها من الطاقة الشمسية ما نسبته 2 في المئة مما يمكن أن ينتجه العالم.
وهذا الاحتمال يجب أن لا يشغل البال كما ورد في التقرير الذي أشار إلى دراسة أجراها مجلس البحوث العلمية والصناعية (مقره غانا) ودرس فيها تجربة دولة جنوب أفريقيا التي تشكل ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة في أسطح منازلها مصدراً لطاقة تقدر بـ 72 غيغاوات.
فإنتاج الطاقة الشمسية أصبح العمود الفقري لإنتاج الطاقة في أفريقيا على المدى الطويل، كما أنه يوفر إمكانية تصدير الفائض عن الحاجة. وبطبيعة الحال قد يكون مفيداً للدول التي لا تتوافر لديها مصادر طاقة بديلة والتي تضررت نتيجة للحرب في أوكرانيا. كما أنه قد يكون مفيداً لأطراف عدة ويتطلب فقط دعم التوجه للطاقة الشمسية، كما يتطلب توجه الاستثمار من قبل رأس المال الخاص، بعد التأكد من خفض التكاليف، ومن الدول الغنية.
الملاحظ أن الكثير قد قيل حول ما يتوجب على دول شمال الكوكب عمله لسداد ديونها المستحقة لدول الجنوب في مجال تحول الطاقة والتغير المناخي، ويبدو أن هذه المسألة أصبحت شعاراً رفعته الأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وقد تشكل المنح التي ستقدم لتسهيل مهمة جعل أفريقيا قوى كبرى تنتج الطاقة الشمسية وسيلة أفضل تمكنها من دفع بعض ديونها.
كما سيحضر المنتدى نخبة متخصصة من الأكاديميين وكبار رجال الأعمال والمهندسين والتنفيذيين بكبرى الشركات العملاقة في القارة الأفريقية و الوطن العربي وبعض ممثلي الهيئات والقطاعات المختلفة المهتمين بإدارة المشاريع العملاقة، ويناقش الملتقى من خلال الجلسات عددا من المحاور الهامة بقطاع المقاولات والإنشاءات ــ النقل والخدمات اللوجستية ــ الطاقة ــ المدن الجديدة والذكية ــ الرياضة والترفيه ــ التقاضي والتحكيم- من خلال طرح أهم الجوانب القانونية والقضائية في المنازعات المتعلقة بتلك الموضوعات..
تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم
وأيضا سيكون هناك شرح مبسط عن برامج وزاره الشباب و الرياضة و مساهم الرياضى فى جذب استثمارات عربية و اجنبيه خاصه فى مجال الرعايه الخاصه بالرياضه و ايضا حصول مصر على ترتيب عالمى فى مجال الرياضة بشكل عام
لهذا يسعدنا دعوة سعادتكم للحضور والمشاركة بالمنتدى لإثراء الحوار وتبادل الخبرات والمعرفة، ورغبة في التعاون المثمر ونقل العلم,
