الإدارية العليا تواجه ظاهرة التحرش بالأطفال وتفصل مدرسا بالجيزة

كتب – وائل موسي :

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة، لقيامه بالتحرش جنسيا ب 4 طفلات بالصف الرابع الابتدائي، بالمدرسة وهن التلميذات (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بقيامه بحضنهن وإمساكه مناطق العفة بأجسادهن.

(10) قواعد وضعتها الإدارية العليا لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال وتفاصيل صادمة :
1-التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار , ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس المتوحش
2-التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار , ومن يعتدى على الأطفال يعتدى علي المجتمع كله
3-المحكمة مازالت تؤكد أن التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها
4-التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته
5-المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هى محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع – ختان البنات – وحرمانها من التعليم – وتزويجها وهى قاصرً – حرمانها من الميراث – التعرض لها في زيها الذى تريده ) بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها
6-جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدنى بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة
7-أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفى للعنف ضد المرأة
8-المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أى دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 طفلات
9-المحكمة تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ 4 طفلات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانتون الطفل حبرا على ورق
10-الأوراق خلت من أى دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن
كتب :
فى واحدة من أهم القضايا الصادمة للتحرش بالأطفال , قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة تحرش جنسيا ب 4 طفلات بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة وهن التلميذات (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بقيامه بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن .
وقد وضعت المحكمة الإدارية العليا (10) قواعد لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال : 1- التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار , ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس المتوحش .2- التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار , ومن يعتدى على الأطفال يعتدى علي المجتمع كله .3- المحكمة مازالت تؤكد أن التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها .4- التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته .5- المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هى محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع – ختان البنات – وحرمانها من التعليم – وتزويجها وهى قاصرً – حرمانها من الميراث – التعرض لها في زيها الذى تريده ) بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها .6- جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدنى بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة . 7- أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفى للعنف ضد المرأة . 8- المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أى دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 طفلات .9- المحكمة تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ 4 طفلات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانتون الطفل حبرا على ورق .10- الأوراق خلت من أى دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن
قالت المحكمة أن قانون التعليم يسرى على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها , وأن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون الخدمة المدنية , واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالقانون إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية , كذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية فى العام الدراسى 2019 قام بالتحرش ب 4 طفلات هن : (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بالمدرسة اللاتى شهدن تفصيليا بما فعله الطاعن بالتحرش بهن بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن ,وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها , وأن التلميذات خشين من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى (ف.ج.ع) قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات الطفلات وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى