أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا أكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة فى الاكواد الإعلامية والمنشورة فى الجريدة الرسمية ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر علي سير العدالة، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، الا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره .
وكذلك مراعاة واحترام الحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة ، وعدم نشر صور او أسماء اقارب المشتبه بهم او المتهمين ،والحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية ، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى .
وأكد المجلس ان لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود وسوف يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير .
ويحذر المجلس الأعلى للإعلام من النشر الذى قد يؤدي الي فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء ، وضرورة الاعتماد علي المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح .
ويؤكد المجلس انه سيعقد فى الأيام القادمة ندوات نقاشية حول الاكواد إلى أصدرها وتم نشرها فو الجريدة الرسمية ، لملاحقة التطور السريع فى مختلف القضايا .
