كتبت : أمل عبدالجليل
أوصت هيئة مفوضي الدولة بعدم قبول الدعوى المعروفة إعلاميًا بقضية «حظر النقاب» لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى بالمصروفات
وأكدت الهيئة فى تقريرها أن زي المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج “النقاب” من أصله الإباحى إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضًا وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل فى دائرة المباحات وهو جائز.
واستند الهيئة إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوي المواطنين أمام القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أى جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدى الزى التى ترى فيه المحافظة على احتشامها و وقارها.
وأكدت أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب فى المجتمع المصرى يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناعا عن قرار إداري سلبيًا.
مرتبط
