بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عمرو غلاب فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور محمد عمران أن مشروع القانون الجديد حدد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المنشأة وفقا للقانون الحالى قدرها 6 أشهر، لافتا إلى أنه من الممكن مد تلك المهلة بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لفترتين لتصل المهلة إلى 18 شهر كحد أقصى.
