إحالة المتهمين فى أكبر قضية استيلاء على أموال الغزل والنسيج للمحاكمة
كتب – وائل موسي :
أحالت نيابة الأموال العامة العليا 3 مسئولين بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية مقدارها 10 ملايين جنيها والاستيلاء على بضائع بقيمة 20 مليون جنيه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، وكان ذلك حيلة، بأن حرر المتهمان الأول والثانى مذكرات طلب مبالغ لشراء كراسات شروط وسداد تأمین ابتدائى لدخول ممارسات جهات وزارت حكومية زاعمين وجود بعض الممارسات المخالفة للحقيقة ومثبتين لقيم تزيد عن القيم الصحيحة للممارسات الحقيقية، ووافق المتهم الثالث على صرف تلك المبالغ، فتمكنوا بتلك الحيلة بالاستيلاء على مبالغ مالية مقدارها ١٠ ملايين جنيها تمثل الفارق بين ما استلموه من الشركة وما أوردوه لجهات وزارة الدفاع، بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهم.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير فى محررات لإحدى الشركات المساهمة التى للدولة نصيب فى مالها ومحررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه فى الزمان والمكان ذاتهما زوروا مذكرات طلب صرف مبالغ والخاصة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لشراء كراسات شروط وسداد تأمین ابتدائى لدخول ممارسات جهات وزارية بأن غيروا بقصد التزوير موضوع تلك المذكرات حال كون المتهمين الأول والثانى المختصين بتحريرها وكون الثالث المختص بالموافقة عليها بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا وجود ممارسات ثبت عدم حقيقتها وقررا وأثبتوا ارقام تزيد عن القيم الصحيحة للممارسات الحقيقية للممارسات التى تعلن عنها الوزارات واشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محررات رسمية وهى إيصالات منسوبة لهيئة الإمداد والتموين بإحدى الوزارات بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن امدوه بالبيانات المراد إثباتها فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة ووقعها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بتلك الجهة وأثبت بها مبالغ غير حقيقية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملوا تلك المستندات بأن قدموها لجهة عملهم محتجين بما دون بها من بيانات مع علمهم بتزويرها لصرف المبالغ التى استولوا عليها ولإخفاء وقائع استيلائهم بغير حق واستولوا بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة لجهة عملهم والمملوكو لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكان ذلك حيلة، بأن ادعى المتهم الأول طلبها من هيئة التموين التابعة للوزارة بالمخالفة للحقيقة، وخاطب مسئول التشغيل بالشركة لإنتاجها وعقب موافقة الثانى والثالث، تسلموها فى مخازنهم الخاصة محتبسين إياها لأنفسهم، فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستيلاء على بضائع تقدر قيمتها بمبلغ 20مليون جنيه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهم.
