أعرب الاتحاد المصري للتأمين عن تفاؤله بشأن القرارات الجديدة التي أعلنتها هيئة الرقابة المالية اليوم.
وتوقع، في بيان رسمي له صدر مساء اليوم الاربعاء، أن يترتب على تطبيق تلك القرارات مجموعة من الآثار الإيجابية وهي : الإسراع بوتيرة التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي والذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني (نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي )، زيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء ؛ وتسهيل عمليات التحصيل مما يحسن من تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء، إلي جانب احداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الاصدار الالكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.
وثمن الاتحاد المصري للتأمين هذا التوجه الهام من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والشمول التاميني ، ومثل هذا التوجه سيسهم بتحقيق الرضاء للعملاء فضلا عن زيادة معدلات نمو والأقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التامين.
ودعا الاتحاد المصري للتأمين كافة الأطراف الاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها هذة التطورات لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير قطاع التأمين المصري.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخرا عددا من القرارات استكمالا للقرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وتمهيدا للطريق أمام احداث طفرة تكنولوجية في قطاع التأمين المصري وهي:-
القرار الأول رقم 139:
يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية و منها التأمين.
القرار الثاني رقم 140: يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها التأمين.
القرار الثالث رقم 141 : ويسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
وتضمنت القرارات مجموعة من الضوابط التي تضمن إدارة الأخطار المؤسسية الخاصة بالتكنولوجيا مما يضمن حقوق حملة الوثائق وهو الهدف التي تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية عليه باعتباره هدفا رئيسا لأنشطة الرقابة والإشراف والتنظيم.
