قال مينا ماهر، عضو مبادرة “ابدأ” لتطوير الصناعة المصرية، إن حجم الفرص الاستثمارية الصناعية التي نجحت في حصر ها المبادرة وصل إلى نحو 83 فرصة، مشيرًا إلى العمل على إنشاء 23 مشروعًا بتكلفة نحو 68 مليار جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وأضاف “ماهر”، ، أن المشروعات الكبرى في مصر تلعب دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد، حيث تعتبر هذه المشروعات محركاً رئيسياً للاقتصاد المصري، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضح أنه أحد أهمية المشروعات الكبرى هو دورها في تعزيز البنية التحتية للبلاد، مثل تطوير الطرق والجسور وتحسين شبكات النقل والاتصالات، كما تساهم هذه المشروعات في تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، مما يعزز تنويع الاقتصاد المصري، ويحد من التبعية لقطاع واحد.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تسهم المشروعات الكبرى في توفير فرص عمل للشباب وتحفيز تطوير المهارات العمالية والتقنية، كما تعمل هذه المشروعات على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي، ما يُعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي
وأشار إلى أن المشروعات الكبرى تعتبر عنصراً حيوياً في دفع عجلة التنمية في مصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن الحكومة والقطاع الخاص تعملان معًا على تعزيز وتنفيذ المشروعات الكبرى بشكل استراتيجي ومدروس، وأنه يجب تحديد الأولويات بناءً على احتياجات المجتمع وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير.
ونوه بأنه يتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تنفيذ المشروعات الكبرى لزيادة كفاءتها وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن المشروعات الكبرى تعد عنصراً أساسياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لذا فإن الحكومة والقطاع الخاص يتم التعاون بينهما لتنفيذها بشكل فعال ومستدام من أجل بناء مستقبل مزدهر للبلاد وللأجيال القادمة.
