إيران تحتفظ بوجود عسكري في سوريا وأمريكا ترفض لجوء طهران لمحكمة العدل الدولية
تقرير – محمد عيد:
رفضت واشنطن أن يكون هناك اختصاص لمحكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بالنظر في شكوى إيران بشأن العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.
وكان محسن محبي، ممثل إيران في الجلسة الأولي لمحكمة العدل الدولية، أدان الولايات المتحدة أمس الأول، حيث أكد أثناء النظر في القضية أمام المحكمة في لاهاي بهولندا، أن العقوبات الأمريكية التي أعلنت في الثامن من مايو الماضي، بهدف الإضرار بالاقتصاد الإيراني والمواطنين الإيرانيين، تمثل انتهاكًا صريحا لاتفاقية الصداقة بين إيران والولايات المتحدة لعام 1955.
ومن ناحية أخرى، قالت جنيفر نيوستيد، وهي مستشارة قانونية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن المحكمة ليس لديها الاختصاص المناسب للنظر في القضية.
وحذرت قائلة: “إن قبول هذه المحكمة المناورة القانونية الإيرانية، سيكون له عواقب وخيمة”، مضيفة أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 كان قانونيًا.
من جانبها أكدت طهران، أن بلادها ستحتفظ بوجودها العسكري في سوريا رغم الضغط الأمريكي لانسحابها، مبرمة اتفاق للتعاون العسكري بينها وبين دمشق هذا الأسبوع.
وزار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، دمشق أمس لعقد محادثات مع الرئيس بشار الأسد ومسؤولين عسكريين كبار. ووقع اتفاقا للتعاون العسكري خلال اجتماع مع نظيره السوري، ولم تعلن تفاصيله.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن أبو القاسم علي نجاد، الملحق العسكري الإيراني في دمشق قوله: استمرار وجود مستشارين إيرانيين في سوريا هو أحد بنود الاتفاقية الدفاعية والتقنية بين طهران ودمشق.
وأضاف أن الاتفاق يؤكد دعم وحدة أراضي واستقلال سوريا، مشيرا إلى أنه دخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه.
وأوضح علي نجاد أن إيران ستساعد في تطهير حقول الألغام وإزالة العتاد المتبقي في مناطق مختلفة من سوريا.
رفضت واشنطن أن يكون هناك اختصاص لمحكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بالنظر في شكوى إيران بشأن العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.
وكان محسن محبي، ممثل إيران في الجلسة الأولي لمحكمة العدل الدولية، أدان الولايات المتحدة أمس الأول، حيث أكد أثناء النظر في القضية أمام المحكمة في لاهاي بهولندا، أن العقوبات الأمريكية التي أعلنت في الثامن من مايو الماضي، بهدف الإضرار بالاقتصاد الإيراني والمواطنين الإيرانيين، تمثل انتهاكًا صريحا لاتفاقية الصداقة بين إيران والولايات المتحدة لعام 1955.
ومن ناحية أخرى، قالت جنيفر نيوستيد، وهي مستشارة قانونية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن المحكمة ليس لديها الاختصاص المناسب للنظر في القضية.
وحذرت قائلة: “إن قبول هذه المحكمة المناورة القانونية الإيرانية، سيكون له عواقب وخيمة”، مضيفة أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 كان قانونيًا.
من جانبها أكدت طهران، أن بلادها ستحتفظ بوجودها العسكري في سوريا رغم الضغط الأمريكي لانسحابها، مبرمة اتفاق للتعاون العسكري بينها وبين دمشق هذا الأسبوع.
وزار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، دمشق أمس لعقد محادثات مع الرئيس بشار الأسد ومسؤولين عسكريين كبار. ووقع اتفاقا للتعاون العسكري خلال اجتماع مع نظيره السوري، ولم تعلن تفاصيله.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن أبو القاسم علي نجاد، الملحق العسكري الإيراني في دمشق قوله: استمرار وجود مستشارين إيرانيين في سوريا هو أحد بنود الاتفاقية الدفاعية والتقنية بين طهران ودمشق.
وأضاف أن الاتفاق يؤكد دعم وحدة أراضي واستقلال سوريا، مشيرا إلى أنه دخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه.
وأوضح علي نجاد أن إيران ستساعد في تطهير حقول الألغام وإزالة العتاد المتبقي في مناطق مختلفة من سوريا.
