كشف منصور عبدالغني، المتحدث الإعلامي لوزارة قطاع الاعتماد العام ، عن تفاصيل خطة الوزارة لتطوير مصانع الدلتا للأسمدة بتكلفة تبلغ نحو مليار دولار.
وقال “عبدالغني”، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، إن التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير تبلغ نحو مليار دولار، وذلك للوصول بالإنتاج إلى نحو 1400 طن في اليوم، مشيرًا إلى أنه جميع مشروعات وزارة قطاع الأعمال العام مطروحة للتعاون مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التطوير خلال سنتين (أي في عام 2027)، موضحًا أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية في إطار العمل على خفض فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أنه صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي تساهم في جلب العملة الصعبة، وأن الدلتا للأسمدة، من الشركات المهمة التي تعمل في مجال إنتاج الأسمدة، وهناك توجه حقيقي لإعادة إحياء الشركة مرة أخرى.
الشراكة مع القطاع الخاص توجه حكومي
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص هو توجه حكومي في إطار تعزيز الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تطوير مصانع الدلتا للأسمدة سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة، ما يعمل على تنمية الصناعة المحلية من السماد وزيادة حجم صادرات الأسمدة.
ونوه بأن قطاع الأعمال العام لها باع تاريخي في هذ الصناعة؛ حيث تملك كيما والنصر والدلتا بخلاف بعض الحصص في شركات أخرى، موضحًا أن تطوير شركة الدلتا للأسمدة وإنتاج الأمونيا الخضراء منها بخلاف إنتاج سماد النترات وسما اليوريا؛ سيسهم في زيادة الطاقة المنتجة من السماد مما يعمل على توفيره للسوق المحلي وزيادة حجم التصدير للخارج.
