قال المهندس علاء والي، أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان الحالي هو أول برلمان يفتح ملف الإيجارات القديمة، لافتًا إلى أن البرلمان سيتخذ إجراء في هذا الملف الفترة المقبل.
ولفت إلى أن البرلمان سيعدل في البداية عقود الإيجار القديمة في المحلات التجارية، ومن ثم الشقق السكنية، موضحًا أن عقود المحلات التجارية ستُحرر، والسوق هو من سيحدد قيمة الإيجار.
وأضاف “والي” خلال حواره مع فضائية “دريم”، مساء الخميس، أن هناك مباني يقدر ثمنها بالملايين تؤجر بـ2 جنيه في الشهر، وهذا الامر ليس عدلًا، معقبًًا:” البرلمان لا يخاف من إصدار هذا القانون،ـ لكن هناك موائمة اجتماعية”.
