حرص التنظيم الإخواني بالجزائر، المتمثل في حركتي مجتمع السلم، الكيان السياسي المعبر عن التنظيم، والبناء الوطني أحد أذرعه بالقطر، لحدوث نوع من الاضطرابات بين القائمين على مقاليد الحكم وبين المؤسسة العسكرية، كمحاولة لإثارة حفيظة الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الجزائر للانقلاب على الرئيس بوتفليقة وحاشيته.
وتجلى ذلك في الترويج لمزاعم تتعلق بأن مؤسسة الرئاسة تسعى لاستهداف رئيس أركان الجيش وتقويض تحركاته نحو الوقوف بجانب الشعب، على اعتبار أنها ترى (مؤسسة الرئاسة) في ذلك تحقيقًا لمكاسب سياسية في أن يحظى رئيس الأركان بثقة الشعب، رغبة في القفز على السلطة.
ورأى مراقبون للشأن الجزائري، أنه من مصلحة التنظيم أن تكون هناك اضطرابات بين أجنة السلطة، لأنها تمثل له إضعافًا نحو تحركاتها لترسيخ بقائها على رأس السلطة، وتفتح في ذات الوقت مجالًا لأن يكون التنظيم الأقوى على الساحة ويشكل معادلة صعبة لا يمكن الاتفاق على أية خارطة دون مشاركته، وهو ما يشبه السيناريو التونسي أبان 2011، حيث تصدرت (حركة النهضة) المشهد السياسي العام، كونها كانت الأقوى والمتماسكة، الأمر الذي جعلها شريكًة في المجلس التأسيسي الذي شكل أنداك، وبعدها تولي رئاسة الحكومة بقيادة حماد الجبالي القيادي بالحركة.
يأتي ذلك بعد تعنت القائمين على الحكم الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي نحو التغيير والمضي قدمًا نحو تشكيل حكومة جديدة يعتبرها التنظيم ضمن الوجوه الموالية للنظام، وهو ما ترجمه التنظيم بالرغبة في البقاء على رأس السلطة، وانسداد الطريق نحو إزاحة رموز نظام بوتفليقة.
