تعرف على قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيتم مناقشته في دور الانعقاد المقبل
كتب- محمد عبد الحميد:
يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وسيتم استكمال مناقشة التشريع المقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ونحو 80 نائبا، بجانب ما سترسله الحكومة بشأن هذا الصدد.
ويرصد “صوت العرب نيوز” أبرز المعلومات عن هذا القانون.
تكون المهمة الأولى للهيئة استثمار أموال المعاشات والتي تقدر بنحو 70 مليار جنيه، ويتكون مشروع القانون من 153 مادة في شأن التأمينات الاجتماعية الموحد.
يخاطب القانون جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وتصرف من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ 1% التي تقدمها الدولة، توفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
وإنشاء الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة 17 من الدستور، وتعد الهيئة هي السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وينص القانون على صرف علاوة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، وكذلك نص بالتأمين على كامل الأجر، وتحكم نصوصه جميع المعاملات التأمينية الواردة به، ويراعى الاتفاقيات الدولية.
يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وسيتم استكمال مناقشة التشريع المقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ونحو 80 نائبا، بجانب ما سترسله الحكومة بشأن هذا الصدد.
ويرصد “صوت العرب نيوز” أبرز المعلومات عن هذا القانون.
تكون المهمة الأولى للهيئة استثمار أموال المعاشات والتي تقدر بنحو 70 مليار جنيه، ويتكون مشروع القانون من 153 مادة في شأن التأمينات الاجتماعية الموحد.
يخاطب القانون جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وتصرف من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ 1% التي تقدمها الدولة، توفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
وإنشاء الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة 17 من الدستور، وتعد الهيئة هي السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وينص القانون على صرف علاوة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، وكذلك نص بالتأمين على كامل الأجر، وتحكم نصوصه جميع المعاملات التأمينية الواردة به، ويراعى الاتفاقيات الدولية.
