عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ وممثلى وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وناقشت اللجنة العليا 35 موضوعا بمحافظات الإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول 21 طلبا، نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل 8 طلبات لمبانى سكنيه وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المبانى المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية “محافظة البحر الأحمر”، ورفض 6 طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
وصرح الدكتور عبد العاطى، أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على جميع التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
والجدير بالذكر، أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلى الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
ووجه الدكتور عبد العاطى بسرعة اتخاذ القرارات بعد استيفاء الشروط اللازمة وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، فى ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
