أكبر 5 بنوك في العام المالي تستحوذ على 65.3 % من إجمالي الاستثمارات المالية
كتب – محمد عبد الحميد:
كشف تقرير البنك المركزي المصري، عن الحصة السوقية لأكبر 5 بنوك في العام المالي 2016/2017 ، والتي تُمثل نحو 64.9% على مستوى الأصول و60.1% للقروض و61.6% لإجمالي الودائع، كما تستحوذ على نسبة 65.3% من إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة ، وتساهم بنحو 60.1% في إجمالي حقوق الملكية وبنسبة 56.7% في صافي ربحية القطاع المصرفي.
واستحوذت تلك البنوك على نسبتي 68% و96% من إجمالي البطاقات ونقاط البيع على التوالي، وعلى نسبة 69.5% من ماكينات الصراف الآلى لدى القطاع، بما يبرز أهمية دورها على مستوى الخدمات المالية الأساسية المقدمة للعملاء وبالتالي تطبيق مفهوم الشمول المالي.
وضخت هذه البنوك تمويلات بقيمة 14.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنهاية يونيو 2018، كما بلغ إجمالي التمويل الممنوح في إطار مبادرة التمويل العقاري، كان قد سجل 5 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2016، وارتفع إلى 10.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017، وصولا إلى 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.
ولفت التقرير أن مصادر التمويل اتسمت بالاستقرار حيث تعد الودائع هي المصدر الأساسي من مصادر أموالها بنسبة 68.9% من إجمالي مركزها المالي في العام المالي 2016/2017، وفيما يخص حصة تمويل تلك النوك للشركات على مستوى القطاع وفقا لحجم الشركة، فقد استحوذت على التمويل الأكبر للمؤسسات الكبرى بنسبة 64.7% مقارنة بحصتها السوقية من القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية السغر والبالغة نحو 62.4% و37.4% و47.9% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي أعدم قروضا رديئة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016/2017، موضحا أن هذا الإجراء أدى لتراجع محفظة القروض غير المنتظمة إلى 4.9% من إجمالى قروض البنوك فى ديسمبر الماضى مقابل 6% فى 2016.
كشف تقرير البنك المركزي المصري، عن الحصة السوقية لأكبر 5 بنوك في العام المالي 2016/2017 ، والتي تُمثل نحو 64.9% على مستوى الأصول و60.1% للقروض و61.6% لإجمالي الودائع، كما تستحوذ على نسبة 65.3% من إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة ، وتساهم بنحو 60.1% في إجمالي حقوق الملكية وبنسبة 56.7% في صافي ربحية القطاع المصرفي.
واستحوذت تلك البنوك على نسبتي 68% و96% من إجمالي البطاقات ونقاط البيع على التوالي، وعلى نسبة 69.5% من ماكينات الصراف الآلى لدى القطاع، بما يبرز أهمية دورها على مستوى الخدمات المالية الأساسية المقدمة للعملاء وبالتالي تطبيق مفهوم الشمول المالي.
وضخت هذه البنوك تمويلات بقيمة 14.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنهاية يونيو 2018، كما بلغ إجمالي التمويل الممنوح في إطار مبادرة التمويل العقاري، كان قد سجل 5 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2016، وارتفع إلى 10.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017، وصولا إلى 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.
ولفت التقرير أن مصادر التمويل اتسمت بالاستقرار حيث تعد الودائع هي المصدر الأساسي من مصادر أموالها بنسبة 68.9% من إجمالي مركزها المالي في العام المالي 2016/2017، وفيما يخص حصة تمويل تلك النوك للشركات على مستوى القطاع وفقا لحجم الشركة، فقد استحوذت على التمويل الأكبر للمؤسسات الكبرى بنسبة 64.7% مقارنة بحصتها السوقية من القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية السغر والبالغة نحو 62.4% و37.4% و47.9% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي أعدم قروضا رديئة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016/2017، موضحا أن هذا الإجراء أدى لتراجع محفظة القروض غير المنتظمة إلى 4.9% من إجمالى قروض البنوك فى ديسمبر الماضى مقابل 6% فى 2016.
