ناشدت الدكتورة أمنية محسن – المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، السيد رئيس مجلس الوزراء في التدخل لحل مشكلة الأشخاص قصار القامة والأقزام بشأن عدم أحقيتهم في القيادة بأنفسهم موضحة أن لا توجد قواعد ومعايير موحدة وصريحة للقيادة لهم تمنعهم أو تمنحهم من ذلك، علمًا بأن هناك مواد في الدستور المصري مادة (81) تلزم الدولة بمراعاتهم في كافة المجالات لممارستهم حياة طبيعية، موضحة أن الأشخاص قصار القامة يخضعون للقانون رقم (10) لسنة 2018 قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ووافق سيادته على صدور لائحته التنفيذية لكي يكون مساعد وداعم لنا في الحياة، ولكنه أصبح هذا القانون بمثابة حجر عثر في طريق الأشخاص قصار القامة وأقصاء لهم في الحصول على حق كان مشروع قبل صدور القانون باعتبار أن السيارة المجهزة بمثابة جهاز تعويضي للشخص قصير القامة يمارس بها حياته اليومية، علمًا بأن مواد القانون تشمل كل الحقوق التى يتمتع بها الشخص ذوي الإعاقة يتمتع بها الأشخاص قصار القامة ومنها شروط استحقاق حصولهم على السيارات المجهزة طبيًا والتى يحرم من الحصول على رخصة قيادتها على الرغم من وجود جهاز تعويضي يمكن أن يتم تركيبه بالسيارة يعوض ذلك القصر.
صرح عصام شحاته – رئيس جمعية الأقزام المصرية علي مستوي المحافظات والتى تم تأسسيها سنة 2012، ومجال عملها على مستوي جمهورية مصر العربية ومقرها الحالي محافظة الإسكندرية وتم إنشائها لمخاطبة الدولة في كافة المشكلات التى يتعرض لها قصار القامة والأقزام في مصر، إن عدد الإقزام في مصر يبلغ حوالي 180 ألف شخص، منهم ثلاثة ألاف في محافظة الإسكندرية يتعرض الأشخاص قصار القامة للحرمان من الحصول على أحقيتهم في قيادة سيارتهم ومعاملتهم على أنهم فاقدين للأهلية بسبب ذلك القرار ، وقد قامت الجمعية بتصعيد هذا الملف وعرضه على السادة أعضاء البرلمان وكذلك نحاول خلال الفترة القادمة اللقاء مع السادة الوزراء بالتضامن والصحة والمسئولين في المجالس الطبية المنوط بهم هذا الملف مزود بالصور والفيديوهات التى توضح أن هناك من قصار القامة ما يستطيع القيادة عندما يتوفر له الجهاز التعويضي الذي يقوم بتعويض ذلك .
ويقول حسن عزوز – نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأقزام المصرية بالإسكندرية والمتحدث الاعلامي الرسمي للجمعية، أعمل مأمور جمارك بجمرك الإسكندرية، وأعاني من قصر قامة تقدمت للكشف الطبي في المجالس الطبية بأعبتارها هي الجهة المنوط بها إصدار التقارير الطبية الخاصة للحصول على السيارات المجهزة وفؤجئت بالرفض، وأن اللائحة التنفيذية لا تنص علي أحقية قصار القامة والأقزام في ذلك، ظل الأمل حي بداخلنا للحصول على حقنا أنا وكثير مثلي من من يلاقوا الأمرين في ركوب الموصلات العامة والمشاقة حتي في حمل كيس من الفاكهة أو القوت اليومي نظرًا لقصر قامتنا وصعوبة حركتنا قمت بشراء دارجة نارية وقمت بتجهيزها مثل ما يفعل كثير من أخواني من ذوي الاعاقة، وتقدمت لترخيصها وكالعادة حولني المرور للقومسيون الطبي وتم الكشف الطبي كامل علي وتم منحي موافقة باستخراج رخصة قيادة دراجة نارية مجهزة، ومنذ استخراج الرخصة وأنا اقوم بالقيادة الجيدة ومن قبلها بسنوات، مرفق لسيادتكم صور لي أثناء القيادة التروسيكل المجهزة الذي يعد أصعب بكثير واخطر من قيادة السيارات التي تم رفضي منها.؟؟ ؟وبعد سعينا المستمر من خلال الجمعية للحصول على حقوقنا، نحن نضع لقانون رقم 10 لعام 2018 ولأئحته التنفيذية والذي بمقتضاها سمح للاقزام بالحصول على سيارت مجهزة ولكن للأسف الشديد كان هذا القانون بالنسبة لنا مخيبا للأمال وذلك لسوء التطبيق والتنفيذ لبنوده من قبل القائمين علي ذلك في المجالس الطبية ِوأصبحت جملة ((تبين انه لايستطيع القيادة بذاته ويحتاج الي شخص آخر)) في كل تقرير قصار القامة هي المانع للحصول على حقنا دون كشف طبي لتحديد القدرة العضلية او العصبية اوالبصرية والرؤية والسيطرة والتحكم في السيارة.
