يطيب لى فى بداية كلمتى أن أعبر عن فخرى وإعتزازى باللقاء مع هذا اللفيف من كبار قامات النقل البحرى فى مصر والعالم، وأتوجه بخالص شكرى وتقديرى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على إستضافة هذا المؤتمر السنوى الذى أصبح من أهم المحافل التى تجمع صناع القرار لتبادل الأراء والخبرات فى مجال صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به.
يأتى شعار هذا العام ” الرقمنه فى صناعة الموانيء البحرية ” فى سياق ما تم تناولة العام الماضى والذى تحدثنا فيه عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على التكامل بين المدينة والميناء.
يتغير العالم بسرعة فى ظل التحول الرقمى وحيث أن ما يقرب من 90 فى المائة من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل إستثناء النقل البحرى والموانى من هذا التوجه السائد.
يدفع التحول الرقمى القطاع البحرى الى ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو.
وجاءت جائحة فيروس كورونا لتثبت أهمية الرقمنة والقضاء على الأعمال الورقية فى صناعة الشحن والموانئ، مما يعزز الحاجة إلى تطبيق التشغيل بنظام الوثائق الإلكترونية، ويتطلب ذلك مزيدًا من الاستثمارات فى التحول الرقمى والميكنة والإعتراف بالوثائق الإلكترونية بدلا من الورقية واتخاذ الإجراءات الجمركية على أساسها لنهو الإجراءات قبل وصول البضائع وتطبيق المدفوعات الإلكترونية وكل ذلك يؤدى فى النهاية إلى تسهيل التجارة الدولية.
ووزارة النقل من جانبها ليست بمنأى عن هذه التطورات فقد وضعت الوزراة خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية.
وقد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ، بين وزارة النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة لسويس وذلك فى إطار سعى الدولة الدائم لتقلييل زمن الإفراج الجمركى عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحى، مما يُساهم فى تحسن ترتيب مصر العالمى فى سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالإقتصاد القومى، بالإضافة إلى تطبيق نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلى له خلال العام الجارى.
وفى إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانىء البحرية لتحويلها إلى موانىء ذكية، تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكترونى، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء فى منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكى الآنى للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانى بتوفير خدمات الدعم الفنى للتوكيلات الملاحية إلكترونياً، بالإضافة إلى تفعيل لجان الفحص المشتركة لتقليل زمن الفحص.
كما تم تحديث منظومة التتبع الاتوماتيكى للسفن AIS بهيئات الموانئ والجهات المدنية والعسكرية المسئولة عن تتبع السفن وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع G2G (المحول الرقمى الحكومى) بربط الموانى مع الجهات الحكومية.
مما سبق يتضح حرص وزارة النقل على تطبيق التحول الرقمى وهو بالفعل الاتجاه الذى تدعمه القيادة السياسية بصورة كبيرة وتتابع بكثب عملية التنفيذ الفعلى له.
وحتى نتمكن من مواكبة التطور السريع والمتلاحق الذى تشهده صناعة النقل البحرى والموانئ ولكى تظل موانئنا قادرة على المنافسة فى سوق متغيرة بإستمرار وتنشط فرصها فى زيادة الإيرادات، فإن الاستثمار فى الوسائل التكنولوجية المناسبة وتبنى التكنولوجيا الرقمية هو الخيار المنطقى الوحيد الذى يجب القيام به.
لقد أدى التطور والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة ولقد اثبتت التجارب العالمية أن تكنولوجيا المعلومات هى إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادى فى الوقت الحالى.
ومن منطلق أهمية الدور الذى يلعبه النقل البحرى والموانى تولى وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به فقد تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية فى ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمى والأفريقى والعالمى. كما تتبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الإستثمارات للمشاركة فى تطوير عناصر منظومة النقل من خلال تطوير البناء المؤسسى والتشريعى ومسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة والقطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
فى نهاية كلمتى أتمنى أن يكلل الله مجهوداتنا جميعاً بالنجاح وأن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطور لما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر ولفريق العمل الذى يقف وراء نجاح هذا الحدث الهام،،، مع خالص تمنياتى بنجاح المؤتمر والتوفيق لكافة الجهات المشاركة
