أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مسئولين من قيادات الشئون الطبية باحدي شركات الغازات البترولية بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة بشأن صلاحية شرائط الفيتامين ومتابعة الدورة المستندية لأصناف التحاليل الطبية.
وتضمن الحكم بطلان قرار إحالة مدير إدارة بالتمريض لعدم إستلامها إخطار النيابة الإدارية بشأن المخالفات المنسوبة اليها.
وكان تقرير الإتهام الصادر عن النيابة الإدارية أكد في القضية رقم 163 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا عملهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها.
وقضت المحكمة بإيقاف س.ش، مدير إدارة بإدارة التمريض بالشركة ثلاثة أشهر عن العمل لقيامه بالتوقيع بصلاحية شرائط الفيتامين وانها مطابقة للمواصفات بفواتير الشركة الموردة وأوامر التوريد بالرغم من عدم وجودها فعليًا داخل المعمل.
ومجازاة ح.م، خبير مساعد الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للبترول بعقوبة اللوم بعد ثبوت عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة للإشراف على أعمال المعمل ومتابعة الدورة المستندية للأصناف الموردة ووقع على فواتير وأوامر توريد اصناف لازمة للتحاليل الطبية رغم عدم وجودها فعليًا.
وبطلان قرار إحالة س.ب مدير إدارة بإدارة التمريض بالشركة للمحاكمة بشأن واقعة إهمالها في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
