أستاذ قانون دولي يكشف فرص القبض على محمد علي بعد اتفاقية مصر واسبانيا .. فيديو

كتبت: ميار ترك

علق الأستاذ الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي على نبأ توقيع مصر وأسبانيا اتفاقية لتبادل المجرمين على أنه خطوة هامة في طريق التعاون القضائي بين مصر وأسبانيا.

وأضاف مساعد خلال مداخله هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي أنه لاسيما أن القانون الدولي يقوم أو قام برسم خريطة وطريق محدد لتسليم المجرمين وخاصة فيما يخص ضرورة تنفيذ وتطبيق التعاون القضائي والإداري النمطي بين الدول.

وبالتالي فأن الآلية المتبعة لتسليم المجرمين بين الدول هي آلية الأتفاقيات الدولية سواء كانت اتفاقية ثنائية بين مصر وأسبانيا أو مجموعة من الدول، وتعد هذه الاتفاقية هي الدستور والمحدد لكل ما يخص تسليم المجرمين من : الجرائم المطلوب التسليم فيها، وآليات التسليم، وتحديد الجهات المسؤولة بين البلدان..وكل ما يتعلق بعملية التسليم فهو يكون في متن هذه الأتفاقية، التي من المفترض أن يتم توقعيها بين كلاً من مصر وأسبانيا.

وأكد عبد العاطي على أن بهذا الفعل تعتبر مصر سلكت المسلك القانوني المرسوم في إطار من التعاون والتنسيق المباشر مع أسبانيا من خلال توقيع هذه الأتفاقية التي ستكون له آثار مهمة وخاصة في شأن المجرمين المتعارف عليهم المقيمين على الأراضي الأسبانية، والذين يحتمون بعدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.

ولذلك أعتبارها استاذ القانون الدولي خطوة مهمة ونجاح للدوبلوماسية المصرية من خلال التنسيق المباشر مع الحكومة الأسبانية في هذا الشأن، وبذلك ستسقط الحصانة عن الهاربين المجرمين.

وأن على سبيل المثال المقاول الهارب محمد علي متهم بجرائم التهرب الضريبي، والنصب، وأن ما قام به محمد علي ينطوي على صورة من صور جرائم الفساد.

كما أن هناك اتفاقية الامم المتحدة عام ٢٠١٣م التي كانت مصر وأسبانيا طرفان فيها وقاموا بالتوقيع عليها وهي تنص على ضرورة تسليم والتعاون بين الدول في تسليم المجرمين، وأن ما يقوم به المدعو محمد علي من زعزعة حالة السلم والتهديد للأمن القومي المصري.

على أن ما تم صدوره من أحكام على محمد علي صدرت من جنايات القاهرة بشكل صريح ومباشر في مواجهته، وهي كانت جرائم تحظة بالحامية ستدخل ضمن الأتفاقية، إلى جانب أن أسبانيا لديها ألتزامات عامة سواء بموجب اتفاق الامم المتحدة للتعاون والمشاركة بين الدول في هذه الأمور أو اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف بأعتقاده أن الاتفاقية المعلن عنها ستراعي تلك النقاط والابعاد القانونية عند التوقيع، لتقديم الضمان لمصر بالالتزامات القانونية التي تكفل لها بالمطالبة بتسليم المجرمين ومحاكمتهم على الأراضي المصرية.