يشهد الجنيه المصري انخفاضا تدريجيا أمام الدولار بعد فترة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية عقب قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة مؤخرا.
وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح إن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الجاري، متجاوزا حاجز الـ 48 جنيها للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، وهذا الارتفاع المفاجئ أثار قلق الكثيرين وتساؤلات حول أسبابه وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وتابع: “هناك أسباب متعددة وراء الارتفاع أولها زيادة الطلب على الاستيراد، خاصة مع بدء موسم استيراد جديد بعد إجازة عيد الأضحى، ساهمت في الضغط على سعر صرف الدولار، وكذلك أثرت التوترات الجيوسياسية في المنطقة سلباً على عوائد قناة السويس، مما قلل من تدفقات الدولار وأثر على سعر صرفه. بالإضافة إلى ذلك ارتفاع الدولار يعكس التزام البنك المركزي بتطبيق سياسة العرض والطلب في تحديد سعر الصرف، مما يؤدي إلى تقلبات طبيعية في السوق”.
