وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان ممادو، الثلاثاء، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية لتمويل السياسات التنموية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية، أن التمويل يدخل في إطار العملية الثالثة من الدعم المالي المخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي إنه على الرغم من التأثيرات الشديدة لوباء كوفيد فإن الاقتصاد الموريتاني قد تجاوز الصدمة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي إلى حوالي 5ر8%.
وأشارت إلى أنه على موريتانيا اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة وتسيير جيد للدين والعمل على تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي، مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.
وفي سياق متصل، وقع وزير الاقتصاد الموريتاني مع القائمة بالأعمال بالسفارة الألمانية رئيسة التعاون بالسفارة الألمانية في نواكشوط الدكتورة آنتجى جولنير-شولز، اتفاقا للتعاون المالي المتعلق بتمويل برنامج ترقية التشغيل المبني على الجودة في موريتانيا.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن الاتفاقية التي يصل غلافها المالي إلى عشرة ملايين يورو ستسهم في تطوير القطاع الخاص والنظام المالي، وتحسين وضعية التشغيل في موريتانيا كما ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي المستديم في البلد بعد آثار أزمة كوفيد-19.
