خلال منتدى المياه بالرياض.. مصر تستعرض تجربتها في إدارة الموارد المائية

شارك وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بمناقشة السياسات، وذلك خلال فعاليات “اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه” المنعقد في العاصمة السعودية الرياض. جاءت الجلسة لمراجعة ما تحقق في المنتديات السابقة، والإعداد للمنتدى العالمي المقبل.

خلال الجلسة، شدد سويلم على أهمية تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة إلى إجراءات فعلية ملموسة تُطبق على أرض الواقع من خلال جهود صادقة تبذلها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن التعاون الكبير خلال “المنتدى العالمي العاشر للمياه” الذي عُقد في بالي بإندونيسيا عام 2024، أسفر عن اعتماد إعلان شامل تناول مختلف جوانب إدارة المياه، وتضمّن مجموعة من الالتزامات تجاه ملف المياه، مما يستوجب البناء على هذا الزخم من خلال شراكات قوية بين الدول لدعم تنفيذ مخرجات المنتدى على المدى الطويل.

وأوضح أن استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل في قطاع المياه، من خلال إشراك المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ في تخصيص موارد أكبر لهذا القطاع، ووضع استراتيجيات تمويل مبتكرة. كما أكد على ضرورة تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية، وزيادة المرونة المؤسسية لتمكين الأفراد والمجتمعات من إدارة موارد المياه بكفاءة، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات وقصص النجاح بين البرلمانات المعنية بالمياه والزراعة في مختلف الدول.

وأشار إلى أهمية التأكيد على أن المياه حق من حقوق الإنسان، بما يضمن الوصول العادل إليها والاستخدام المسؤول لها، داعيًا إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع، وإدخال تعديلات تشريعية تدعم إعادة الاستخدام وتحلية المياه، مشيرًا إلى التجربة المصرية في إصدار قانون جديد للموارد المائية والري، استجابة للتغيرات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع خلال العقود الماضية.

وفي سياق حديثه عن حوكمة المياه، استعرض سويلم تجربة مصر في تعزيز التواصل مع المنتفعين وتحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، من خلال تأسيس 6474 رابطة لمستخدمي المياه، وانتخاب 188 أمين رابطة على مستوى المراكز، و22 على مستوى المحافظات، وصولًا إلى تشكيل مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.

كما أكد على أهمية دعم القدرات المحلية للدول لتنفيذ الحلول المعتمدة على الطبيعة في المشروعات المختلفة، مشيرًا إلى تجربة مصر في تنفيذ مشروع لحماية الشواطئ باستخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة، مع إشراك المجتمعات المحلية، وذلك ضمن مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”