شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في مناقشة دراسة “دور التعاونيات في مصر” في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة لمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس وأمينه العام المستشار محمود عثمان، والصادرة عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، قد قام بإعداد الدراسة السيد النائب أكمل نجاتي والسيد النائب محمد هيبه.
وقالت الوزيرة إن عدد الجمعيات التعاونية في مصر يقرب من 13 ألفا، أكبرها التعاونيات الزراعية، يليها السكانية، ثم الاستهلاكية، ثم الإنتاجية، وأصغرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
وقد أفادت أن الهدف من التعاونيات ليس فقط رعاية مصالح أعضاءها وتيسير أعمالهم ودعمهم الفني وتبادل الخبرات بينهم وفتح فرص التسويق، ولكن لها أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في الحد من البطالة وتوطين الصناعات الصغيرة تماشياً مع سياسة الدولة في الحد من الاستيراد والدفع نحو الاكتفاء الذاتي، علماً بأن اقتصاديات الدول المتقدمة ترتكز على تنمية الاقتصادي الجزئي والمحلي.
وفي هذا السياق، تم ذكر أن القانون المنظم للتعاونيات هو قانون رقم 110 لسنة 1975، وجدير بالذكر أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل ليتوائم مع التغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي منذ ذلك الوقت وحتى الوقت الحالي، ولذلك صرحت بأهمية تعديل قانون تنظيم التعاونيات بشكل عام، الإنتاجية كما تعمل على تطوير استراتيجية وخطة تنفيذية تعمل على تنفيذها مع الجمعيات التعاونية وغيرهم من الشركاء المعنيين.
وقد أكدت القباج أن الوزارة مسئولة عن التعاونيات الإنتاجية فقط، والتي تم اسنادها للوزارة في عام 2016، وعددهم 488 جمعية تعاونية.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1008 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس أعلى للتعاون الإنتاجي لدراسة المشاكل التي تعاني منه الحركة التعاونية، ويضم الاتحاد أكثر من 100 آلاف عضو، ويوفر فرص عمل لأكثر من 5 مليون مواطن بحجم أعمال متنامي وصل إلي نحو 13,10 مليار جنيه عام 2022.
وتشمل التعاونيات الإنتاجية ثلاثة محاور؛ الأول وهو المحور السلعي ويشمل النجارة والأثاث، والجلود، والملابس الجاهزة والنسيج والتريكو، والسجاد والكليم، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية المكملة، والمحور الثاني هو المحور الخدمي ويشمل الانشاء والتعمير، ونقل البضائع بالسيارات، ونقل الركاب بالسيارات، والقبانة والتخليص الجمركي، والتصوير والطباعة، وخدمات القطن والحاصلات الزراعية، والحاسبات والالكترونيات.
أما المحور الثالث وهو الجمعيات التعاونية المتنوعة ويشمل الصناعات التراثية والبيئية الريفية، والصيادلة والامدادات الطبية، والصناعات الغذائية المتنوعة، والتوريدات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى النظافة وخدمات البيئة.
وقد ذكرت القباج أن التعاونيات لديها مزايا وإعفاءات نحن بحاجة إلى تسويقها لنشر الفكر التعاوني وتشجيع الإقدام عليه وتطويره، ومنها الاعفاء من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية، والاعفاء من ضريبة الدمغات ورسوم الاشهار وغيرها من الضرائب، كما تتمتع الجمعيات الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الانتاجية او شركات القطاع العام ايهما أفضل، ولها حق الاستيراد والتصدير.
وتم ذكر أن الوزارة بصدد تطوير استراتيجية للقطاع التعاوني الإنتاجي، كما شرعت في إعداد قاعدة بيانات مرقمنة تشمل 488 جمعية تعاونية إنتاجية، وانتهت من إنشاء الجهاز الإداري المشرف على الاتحاد التعاوني بجمعياته المختلفة، وتنظيم انتخابات الاتحاد لعدة دورات، كما أنها تقوم على تطوير قدرات الجمعيات التعاونية الإنتاجية من الناحية الفنية والإدارية والتنظيمية، بما يشمل تعديل اللوائح المالية والإدارية بما يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
واستطردت القباج أنه تم وضع خطة لنشر الفكر التعاوني مع الأطراف المختلفة، وعلى رأسها الجمعيات الأهلية والقطاع الحرفي، نتج عنها إشهار 60 جمعية تعاونية في أنشطة حديثة ومتنوعة، وتم تنشيط 10 جمعيات متعثرة، وتعديل عقود التأسيس لـ 30 جمعية، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات بفحص الشكاوى الواردة إليها من الجمعيات ضد الاتحاد أو أعضاء الجمعية ضد مجالس إدارتها أو بين الجمعية والجهة الإدارية التابعة لها وتشكيل اللجان المختصة بذلك.
وبناءً على العلاقات التي تم تعزيزها مع الجمعيات التعاونية الإنتاجية وعلى اللقاءات التي تمت معهم، قامت الوزارة بتطوير رؤية تقوم على تدخلات داعمة من طرفها تستهدف الجمعيات التعاونية، وتشمل تيسير سبل الإقراض متناهي الصغر والصغير من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومن خلال صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، المساهمة في سبل التسويق الداخلي والخارجي، من خلال عقد المعارض التسويقية، تسهيل سبل تصدير المنتجات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والعمل على تكامل أدوار التعاونيات مع بعضها البعض، وتقديم سبل الحماية التأمينية والاجتماعية، بما يشمل خدمات الصحة والتعليم لغير القادرين، هذا بالإضافة إلى تسهيل إنشاء الحضانات في الأماكن ذات الكثافة السكانية والكثافة التعاونية، وضرورة فتح الشراكات مع القطاع الخاص بكافة مستوياته وقطاعاته، وأيضاً تقديم خدمات الدعم المالي والعيني والتعويضات في حالات الحوادث والنكبات.
واختتمت الوزيرة كلمتها بضرورة زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات التعاونيات، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل التعاوني، وأهمية ضم العمالة غير المنتظمة للحماية الاجتماعية والتأمينية لتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي، ونشر الفكر التعاوني في المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل الاتحاد العربي والافريقي الذي ترأسه مصر، بهدف فتح الأسواق العربية والأفريقية لمنتجات التعاونيات، وعقد الشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الخارجي من خلال اللجان العليا المشتركة.
