النيابة العامة: “هيومان رايتس” أصدرت تقارير مخالفة عن حقوق الإنسان فى مصر

كتب محمد الأنصاري

أصدرت النيابة العامة بياناً حول ما ورد فى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، مؤكدة أن المنظمة لم توخى الدقة فيما تنشره من بيانات حول حقوق الإنسان بمصر.

وقال البيان، إن التحقيقات التى أجرتها حول التقرير الذى صدر أثبتت وجود مخالفات حول ما تضمنه تقرير هيومان رايتس للحقيقة.

كشف بيان النيابة العامة في القضية رقم ٢٨ لسلة ٢٠١٧ حصر نياية استئناف القاهرة نتائج التحقيقات فيما ورد بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش من حقوق الإنسان مصر.

وقال البيان أن منظمة هيومن رايتس واتش أصدرت تقريرا لها في سبتمبر ٢٠١٧ ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اهافهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبادرت تلك المنظمة بنشر ذلك التقرير على موفعها الإلكترون وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات.

وعليه فقد كلف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بجمهورية مصر العربية نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه ذلك التقرير من معلومات وادعاءات.

وبالفحص تبين أن تقرير تلك المنظمة تضمن تسع وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو يصعب معه الاستدلال عليهم، وإذ اقتصرت بيانات الحالات التسع على النحو التالي:

• الحالة الأولى بالاسم المستعار “خالد” يبلغ من العمر تسعا وعشرين سنة ويعمل “محاسب” وتم ضبطه حي الحضرة في وسط الإسكندرية، وقد نسبت إليه اهامات تتعلق بحرق سيارات الشرطة عام ٢٠١٤ والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

• الحالة الثانية بالاسم المستعار “كرم” يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة “طالب جامعي” مقيم بالبدرشين، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب أملاك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية.

• الحالة الثالثة “عمر الشويخ” يبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة “طالب جامعة الأزهر”، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بسرقة سلاح ناري ملوك لوزارة الداخلية والانضمام لجماعة إرهابية.

• الحالة الرابعة بالاسم المستعار “مصطفى” ويعمل “لمحام” ومقيم بمحافظة الغربية، وقد تسبت إليه اقامات تتعلق بالانضمام جماعة إرهابية.

• الحالة الخامسة بالاسم المستعار “عمار” وقد تم ضبطه من منزل والده بقرية المهاجرين، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية.

• الحالات السادسة والسابعة والثامنة: لطلاب بأسماء مستعارة “حسن” ويبلغ من العمر تسع عشرة سنة و” كمال” ويبلغ من العمر تمماي عشرة سنة و”أحمد” ويبلغ من العمر سبع عشرة سنة، مقيمون جميعا عركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وقد تمم ضبطهم في قضية غرفت إعلاميا “بخلية حوش عيسى” نسبت إليهم فيها اتهامات تتعلق

بالتظاهر وحرق سيارات الشرطة والانضمام لتتظيم الدولة الإسلامية.

• الحالة التاسعة “عبد الرحمن محمد عبد الجليل” طالب بالمرحلة الثانوية، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة ومركز شرطة البدرشين.

وإزاء تلك البيانات القاصرة فقد استلزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، ومن الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير.

وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير قامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحده بمحافظة الغربية، وقد استعانت نيابة استنناف القاهرة بالمعلومات الواردة إليها من التفتيش القضائي بالنيابة العامة بشأن أسماء أعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير، وما اختصوا به من قضايا بدوائر نيابات استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا،

ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات تتطابق مع ورد التقرير تلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنة وملابسات القبض وتاريخ العرض على النيابة العامة ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها، كما استعانت النيابة العامة في تحقيقاها بما عم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل الإعلام من أخبار ووقائع تتعلق بتلك الحالات، ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة استئناف القاهرة بتحقيقاها إلى الأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة الواردة بالتقرير والقضايا التي اتهموا فيها .

وقد أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة جمهورية مصر العربية، حيث استمعت إلى أقوال كل منهم في حضرة محاميه وقد قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بالتقرير، وقد استبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد منحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانونا، وأن أعضاء النيابة المحققين معهم قد أثبتوا خلو أي منهم من أية إصابات، وتم تمكين محاميهم من تقديم ما عن هم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات وخلت جميعها من أي دفاع يتعلق بأي تجاوزات تمت في حقهم، فضلا عما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أسفرت التحقيقات التي أجرها نيابة استئناف القاهرة على شكة المعلومات الدولية ووسائل الإعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها.

وعلى ذلك فقد انتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصي النيابة العامة المصرية منظمة هيومان رايتس واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان جمهورية مصر العربية.