أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهمتين؛ التي عملت لديها الطفلة “أمنية” بالخدمة، والوسيطة التي شغلتها، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد تعرض المجنى عليها للتعذيب والحرق بالنار خلال خدمتها لدى المتهمة الأولى وزوجها بوساطة المتهمة الثانية.
أُلقي القبض على والدة المجني عليها والتي باستجوابها أقرَّت باضطرارها لتشغيل ابنتها على صغر عمرها لحاجاتها للمال بعدما طلقها زوجها؛ إذ اتفقت مع وسيطة لتشغيل الفتيات بالخدمة بالمنازل لدى المتهمَيْن اللذيْن تعديا على المجني عليها؛ لرعاية صغيريهما المصابين بمرض (التوحد)؛ وتقاضت لذلك أجر نجلتها، وأوضحت أنه على الرغم من استقرار عمل وإقامة نجلتها معهما، إلا أنها وفي الفترة الأخيرة أبدت إليهما رغبتها في عدم الاستمرار في العمل والعودة للإقامة مع والدها دون والدتها، ولكنها كانت تدفعها للاستمرار في العمل رغمًا عنها.
وأضافت أنها علمت من الوسيطة المذكورة بإصابة نجلتها بحروق لتعدي المتهمين، مؤكدة أن والد المجني عليها لم يكن يعلم بأمر تشغيل ابنته إلا منذ أسبوعين، ثم لم يُبدِ اعتراضًا بعد علمه بذلك، موضحةً أنها لم تحضرْ لحظةَ استلام ابنتها لكونها كانت في حالة وضع، هذا وقد أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهمة بضمان ماليٍّ.
كما ألقت الشرطة القبض على وسيطة تشغيل الخادمات المذكورة، فقرَّرت أنها لطلب المتهم منها توفير خادمة تعمل على رعاية طفليه المريضين عرضت عليه تشغيلَ المجني عليها لديه، وسلمتها ووالدتُها له، نافيةً اعتيادها العمل وسيطةً في تشغيل الفتيات، وأنها منذ أربعة أيام أبلغها المتهم برغبة المجني عليها في ترك العمل والعودة للإقامة مع والدها، وبحضورها تسليمَ المجني عليها لوالدها فُوجئت بإصاباتها وبدا على المتهم التوتر بسؤالها عنها مدعيًا أنها التي أحدثتها بنفسها لعدم اهتمام والدتها بها، ورغم أن المجني عليها ادعت أمام الحضور حينئذٍ إحداثَ إصابتها بنفسها، إلا أنها بعدما غادر المتهم وخلت إليها أعلمتها بتعدي المتهم وزوجته عليها وإحداثهما ما بها من إصابات، وأنها خشيت من بطشهما فلم تُفصح عن ذلك أمامه.
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن استغلال والدة المجني عليها الأخيرة بتشغيلها لدى المتهمَيْن خادمةً سعيًا وراءَ المال، وأن الوسيطة اعتادت تشغيل الفتيات بالخدمة بالمنازل، وهي مَن توسط لتشغيل المجني عليها مقابلَ أجرٍ حصلت عليه نظير ذلك.
وكانت الشرطة قد تمكنت كذلك من إلقاء القبض على زوجة المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، والتي باستجوابها قررت مضمونَ ما قرَّرهُ زوجُها، مدعيةً إحداث المجني عليها إصاباتها بنفسها، ومؤكدةً أن وسيطة تشغيل الخادمات هي التي توسطت في عمل المجني عليها لديها وغيرها من الفتيات سابقًا.
