كشف إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان “تجارة إلكترونية مُنضبطة”، تهدف إلى وضع آليات وضوابط للتجارة الإلكترونية في السوق المصري.
وقال الجزار خلال حواره في برنامج شارع مصر مع المذيعة هاجر جميل على اذاعة Shaaby Fm – شعبي إف إم أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلك، نظرًا لأن التجارة الإلكترونية أصبحت تأخذ حيزًا كبيرًا من التجارة بشكل عام.
وأشار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك ، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دخول العام الجديد بدون شكاوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، كما تم التواصل مع العديد من الصفحات وشركات الشحن لمناقشة التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا النوع من التجارة.
وذكر إسلام الجزار أنه لابد من تنمية وعي المستهلك بشروط التسليم وجودة المنتجات وشكل وأسلوب الطلب قبل تقديم الطلبات عبر الإنترنت ويجب توعية المستهلكين لتقليل الإشكاليات التي قد تنشأ، معربًا عن رغبته في أن تكون المنظومة واضحة وكاملة لجميع الأطراف، من أجل مواجهة التحديات التي تعترض طريق المستهلك والبائع على الإنترنت.
يأتى ذلك فى ظل استقبال الجهاز 32 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية خلال عام 2024، لافتا إلى أن حوالى 1200 شكوى لا تزال قيد البحث والحل، ومعظمها يتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن.
تأتى المبادرة استجابة للتحديات التي يواجهها المستهلكون والتجار على حد سواء، والتي تشمل الإعلانات المضللة، تأخير التوصيل، وعدم مطابقة جودة المنتجات. وتسعى المبادرة إلى:
تنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأطراف المختلفة.
تعزيز الشفافية والثقة في منصات التسوق الرقمي.
توعية المستخدمين بمخاطر التسوق من مواقع غير موثوقة.
مكونات المبادرة
-
1. إطار تنظيمي جديد: يهدف إلى وضع قواعد واضحة للتعاملات التجارية الإلكترونية، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
-
2. التعاون مع الشركات: شراكة مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان تطبيق السياسات التنظيمية.
-
3. برامج توعية: تثقيف المستهلكين بشأن حقوقهم وواجباتهم خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت.
