قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لأول مرة في مصر ينفذ مشروع وطني واحد لخدمة قرابة 58 مليون مواطن في 3 سنوات، ليفي في ذات الوقت بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين.
وأضاف “مدبولي” خلال لقاء ممثلي ٩٠ من الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF” في باريس، أن مشروع “حياة كريمة” يتضمن تطوير البنية التحتية في قرى الريف المصري بميزانية تقديرية تبلغ ٤٠ مليار يورو.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دوماً في صميم برنامج الإصلاح المصري، مشيراً إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع “رؤية مصر 2030” لتحقيق التنمية المستدامة.
وكشف أن مصر زادت من الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170٪ خلال الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، لافتاً إلى أن ذلك دعم نهج الدولة في تعزيز كفاءة العنصر البشري الذي تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن 60٪.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دوماً في صميم برنامج الإصلاح المصري، مشيراً إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع “رؤية مصر 2030” لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ ٤٠ مليار يورو.
وأوضح أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الطرح الناجح لشركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية في البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، تمت تغطيته بأكثر من ٦١ مرة، ووصل معدل الاستثمارات الأجنبية به إلى ٧٢٪.
ولفت إلى أن مصر تطمح حاليا لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وفقا للأهداف الموضوعة لتعزيز الأداء الاقتصادي للدولة، حيث تهدف إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 5.4٪ للعام المالي 2021/2022، ورفع معدل النمو خلا السنوات الثلاث المقبلة ليصل ما بين 6٪ إلى 7٪، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة.
وأضاف أنه لتحقيق ذلك، فإن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يركز على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام.
