إحالة رئيس الشئون القانونية ومحام بـ «الوطنية للإعلام» للمحاكمة

زينب حسن

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 98 لسنة 60 قضائية عليا رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وأحد مساعديه من المحامين، للمحاكمة بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن تامر عبد الحميد محمود، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام تصدى بالتحقيق الإداري رقم 290 لسنة 2011 رغم كونه يتعلق بمخالفات مالية مغتصبًا بذلك سلطة النيابة الإدارية بشأن التحقيق وجوبًا للمخالفات المالية وأنتهى بالرأي إلى الحفظ لعدم المخالفة دون أن يستند إلى دليل مادي للحفظ.

وتبين من أوراق القضية أن علاء الدين حافظ الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام “وكيل وزارة” إعتمد المذكرة المحررة بمعرفة الأول وأجازها للتصرف بالعرض على رئيس الإدارة المركزية حينذاك رغم ما شابها من عوار قانوني.

وكان رئيس مجلس الوزراء، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد علاء حافظ الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام “وكيل وزارة” وأحد المحامين بناءً على طلب وزارة العدل.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ردًا على خطاب المستشار مساعد وزير العدل رقم 4083 المؤرخ في 8 نوفمبر 2017 بشأن طلب الموافقة على محاكمة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام وأحد مساعديه إلى تنفيذًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، بشأن موافقة الوزير المختص على إحالة عضو الإدارة القانونية للمحاكمة.

وأعدت تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المستشار إيمان أبو طالب، الوكيل العام الأول بإشراف المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.