قامت بعثة من صندوق النقد بإجراء مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وبما يضمن استقرار الاوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التي يمر بها، وتحقيق مسار قوى ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، و تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية.
صرح بذلك السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفا: يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصاديات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة أسعار الطاقة والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين مما أدى إلى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم اجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة.
وفى هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية فى المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصري الهائلة، والحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي علي الاقتصاد المصري.
وأضاف سعد: “إن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الآثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية علي الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية و المالية، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية”.
ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذى ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.
