“هيومن رايتس ووتش” منظمة مشبوهة دأبت على اختلاق وتدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وكذلك انتقاد الأوضاع الحقوقية بمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل وتخطت المنظمة الانتقادات أو المطالبات والإدانات وصولًا إلى اتهام السلطات المصرية بالانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وتقييد العمل الحقوقي والأهلي ومحاربة المجتمع المدني.
تساعد منظمة “هيومن رايتس ووتش” كتائب الإخوان الإلكترونية فى الإيقاع بين الشعب المصرى وحكومته ببث الشائعات والمنشورات المفبركة حول جائحة فيروس كورونا الذى ضرب العالم، بل على العكس كان أداء الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمة نموذجًا يُدرس بين أولئك الباحثين عن إدارة النظم الدولية وليس كورونا فقط بل وصل الأمر إلى تشوية الإنجازات التى تقوم بها القيادة السياسية المصرية للنهوض بالمجتمع المصري.
تمويلات الإخوان والدول التى تدعم الإرهاب أصبحت مكشوفة للجميع فكشف العالم التمويلات التى تحصل عليها منظمة “هيومان رايتس ووتش” بعد التقارير الكاذبة التى تصدرها ضد مصر فخرجت علينا المنظمة التى خضعت للإخوان وسيطرتهم، بتقرير يطالب بالإفراج عن سجناء الجماعة من الإرهابيين ومرتكبى العنف وتخريب المنشآت، غير مدركين أن الشعب المصرى كشف زيفهم وأصبح الإخوان داخل مصر فى عداد موتى لن يعودوا أبدًا للحياة.
تخرج علينا بين الحين الأخر “هيومان رايتس ووتش” بتقارير مغلوطة ومزيفة، تزعم أحيانا وجود تعذيب داخل السجون المصرية، ووجود لحالات اختفاء قسرى، وهو ما ثبت مرارًا مخالفته للحقيقة، كما تزعم أحيانا وجود انتهاك لحقوق الإنسان داخل مصر، ومؤخرا زعمت أن هناك اضرابات داخل السجون المصرية وعدم الاهتمام بالحالة الصحية للمرضى، على خلاف الحقيقة.
ملتقي جديد لبث الأكاذيب ضد مصر ويزعم القائمون علي الملتقي أن الحقوق والسلامة الرقميين يتعرضان لخطر أكبر بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة والنكبات المتتالية التي تعيشها المنطقة، آخرها انفجار مرفأ بيروت.
ويرون أن هذا الواقع الجديد أثر على الاقتصاد الرقمي بالفعل، وغيّر مسار النقاش حول الرقابة، كما قدّم فرصة جديدة للحكومات لقمع حرية التعبير على الإنترنت خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث الإطار القانوني للحقوق الرقمية ضعيف جداً.
التحريض على الأنظمة
ويؤمن القائمون علي الملتقي بأن المساحة المدنية على الإنترنت تتقلص مع تعرّضها لمزيد من الحجب وإخضاعها لسياسات الحكومات وسياسات الشركات الخاصة والمنصّات الرقمية أيضاً ، ويعمل المشاركون في هذا الملتقي علي تقديم فرص التغيير الإيجابي لتلك السياسات.
أمثلة عن الموضوعات التي ستتم مناقشتها : الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الأخبار المفبركة خلال النزاعات وفي ظل الأنظمة الديكتاتورية، السياسات الرائجة في المنطقة، مسؤولية المنصات، الهوية الرقمية، الحوكمة والتحكّم بقوانين الإنترنت الأساسية، الأبحاث في ظل انعدام القدرة على الوصول للمعلومات، المشاركة المدنية في العصر الرقمي: أهمية التكنولوجيا في الحركات الاجتماعية والتغيير التشريعي.
يأخذ تدريب المستخدمين على الأمن الرقمي عدّة أوجه، التعاون وتشارُك المعرفة، أمن المؤسسات، التهديدات المستجدّة في المنطقة ووسائل الإستجابة السريعة، التواصل الآمن وأدوات تخطّي الحجب والرقابة، الأمن الرقمي لمجموعات العمل المدني والسياسي.
