تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما لاتهامهما بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.
وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “عقارات، أنشطة تجارية، سيارات” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 15 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ (15 مليون جنيه تقريباً).
