أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأسرته والبرلماني السابق علاء حسانين، ومنعهما من التصرف فيها؛ لاتهامهما بالاتجار في الآثار.
وكان النائب العام أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها، وعرض على المحكمة الاقتصادية لنظره، فلها أن تؤيده ويستمر العمل به أو تلغيه وكأن لم يكن، وفقا لما تنظمه أحكام القانون
يذكر إن النائب العام أمر بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد فى 30 يونيو الماضى بالقضية المعروفة اعلاميا بالاثار الكبرى .
كانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.
وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته.
