الكونجرس يعد قانونًا جديدًا يفرض على روسيا “عقوبات قاسية”

كتبت – نورا عبدالستار:
قدم عدد من نواب الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بعنوان “حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين”، قدمه الديمقراطيون روبرت مينينديز وبين كاردين وجين شاهين، والجمهوريون كوري غاردنر وليندسي غراهام وجون ماكين.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على سياسيين ورجال أعمال روس وأفراد عائلاتهم، ممن يعتبر المشرعون الأمريكيون أنهم “يساعدون على نشاطات خبيثة وغير شرعية” لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويبرر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب “المحاولات المستمرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية” و”أعمال” موسكو في سوريا وأوكرانيا.
وقال السناتور ليندسي غراهام ” أحد أشهر شخصيات اليمين المسيحي” في بيان له أن العقوبات الجديدة ستكون “الأكثر قسوة”، مشيرا إلى “العقوبات القائمة فشلت في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات الكونجرس المقبلة في عام 2018، وهدفنا تغيير الوضع القائم وفرض عقوبات مدمرة” ضد روسيا.
هذا ويتضمن مشروع القانون إجراءات تهدف إلى “ممارسة الضغط على الحكومة الروسية لكي تكف عن عرقلة الجهود الدولية للتحقيق في الهجمات بالسلاح الكيميائي ومعاقبة الحكومة الروسية على صناعة واستخدام أسلحة كيميائية”، ما يعتبر إشارة إلى الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا والحادث في ساليزبوري البريطانية.
كما تستهدف العقوبات الصفقات المتعلقة بالاستثمارات في مشاريع الطاقة بدعم من الشركات الحكومية الروسية، بالإضافة إلى حظر منح التراخيص للمواطنين الأمريكيين للمشاركة في النشاط المرتبط بمشاريع النفط في روسيا، ويطالب مشروع القانون الشركات التي تقوم بصفقات عقارات كبيرة بالكشف عن المعلومات حول هذه الصفقات في حال تم عقدها مع شركات روسية.
إلى جانب ذلك يشتمل المشروع عقوبات متعلقة بالنشاط السيبراني، بما في ذلك السماح لوزارة العدل الأمريكية بطرح اتهامات في حال أي اختراق للمنظومات الانتخابية أثناء الانتخابات الفدرالية وفرض عقوبات على أي شخص أو مؤسسة روسية “تمتلك القدرات لدعم النشاط الخبيث في المجال السيبراني”.
ويحرص مشروع القانون على تشكيل إدارة تابعة لوزارة الخارجية تتخصص في شؤون المجال السيبراني والاقتصاد الرقمي وأمن الإنترنت والرد على التهديدات في هذا المجال، وإنشاء مركز وطني لمعالجة المعلومات للرد على “المخاطر الهجينة” والتصدي لما وصف بـ “حملات التضليل الروسية”.
وأخيرا سيطلب مشروع القانون من وزير الخارجية الأمريكي أن يقدم استنتاجاته بشأن ما إذا كانت روسيا دولة داعمة للإرهاب، حسب المعايير الأمريكية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى