كشف تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية، عن وجود عدد من جوانب القصور في عمل البنك المركزي الأوروبي، إضافة لوجود تساهل من لمشرفين التابعين للبنك المركزي مع البنوك فيما يتعلق بإدارتها لمخاطر الائتمان خاصة مع المصارف الأسوأ أداء.
ويشرف البنك المركزي الأوروبي على ما يتجاوز 100 بنك من أكبر مصارف منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، ومن أنها تخفق في رصد المشكلات أو لا تجنب مخصصات مالية في إطار تدابير احترازية.
لكن التقرير يشير إلى أن المشكلة أكثر منهجية من مجرد عدم التزام البنوك. وخلص التقرير إلى أن البنك لا يطبق قواعده بشكل متسق، ويتساهل مع البنوك ذات المخاطر الأعلى، ويتخذ وقتا أطول من اللازم لاتخاذ قرارات تتعلق برأس المال، ولا يكون لديه دائما العدد الكافي من موظفي الإشراف للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
تقرير محكمة المدققين يرى أن “المركزي الأوروبي لم يفرض متطلبات رأسمال أعلى بشكل متناسب عندما واجهت البنوك مخاطر أكبر بما يعني أن المخاطر لا يتم ربطها بوضوح بالمتطلبات المفروضة”، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وأضاف التقرير “بالنسبة للبنوك الأعلى في المخاطر اختار المركزي الأوروبي باستمرار متطلبات عند الحد الأدنى من النطاقات المحددة سلفا”، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي أخفق، بصورة تشكل نهجا، في تصعيد الإجراءات الرقابية بما يكفي عند ارتفاع مخاطر الائتمان وبقائها مرتفعة.
